قالت مصادر مقربة من عملية الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» السعودية إن احتمالات حدوث الطرح العام الأولي الدولي وعدم حدوثه «متساويان تقريبا»، في إشارة إلى الأنباء التي أشارت إلى تأجيل الطرح للعام المقبل، وهو الأمر الذي قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن مسؤولين سعوديين أخبروا نظراءهم البريطانيين به.

وأضافت المصادر أن المملكة تعتمد على منحها وضع السوق الناشئة من قبل شركة «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات أسواق الأسهم في يونيو/حزيران، لمساعدة «أرامكو» السعودية على جذب أموال غربية، بالإضافة إلى مستثمرين رئيسيين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت «أرامكو» قد قالت إنها «تواصل التدقيق في الخيارات حيال دخولها الى البورصة، بينما صرح وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأسبوع الماضي، بأنه لديه بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد تواجهها «أرامكو» إذا اختارت بورصة نيويورك كموقع لطرح بقيمة 100 مليار دولار.

ويقدر المسؤولون السعوديون قيمة «أرامكو» بحوالي 2 تريليون دولار، وبيع 5% منها يعني 100 مليار دولار إذا كانت التقديرات السعودية صحيحة، وصفقة بهذا الحجم ستكون جائزة كبرى للفائز بها، إذ تتنافس البورصات العالمية بشدة على أن يتم اختيارها لهذا الاكتتاب، الذي سيكون الأكبر في العالم.

وقال «الفالح»، في تصريحات نقلتها قناة تلفزيونية أمريكية، الأسبوع الماضي: «نحن في انتظار تطبيق الإصلاحات والانضمام إلى ام.اس.سي.آي وإدراج أرامكو في تداول سيكون محفزا لتلك السوق المالية في الوقت الذي نجلب فيه رؤوس الأموال الدولية إلى المملكة».

والطرح العام الأولي هو حجر الزاوية في خطة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط كما سيعزز ميزانية المملكة التي تضررت بانخفاض أسعار النفط.

وتأثرت التحضيرات للطرح الأولي الذي كان من المخطط في الأساس أن يجري في 2018 سلبا بفعل تجاذبات بشأن إدراج «أرامكو» في أسواق غربية كبيرة من عدمه. وطالب مجلس استشاري للحكومة هيئة السوق المالية هذا العام بدراسة أثر الإدراج المحلي وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام إلى الإضرار بالسوق.

ومع انحسار احتمال الإدراج في لندن ونيويورك، أبلغت مصادر مطلعة على الطرح الأولي «رويترز» أن هونج كونج تظهر حاليا كحل وسط مرجح على نحو متزايد لأن الرياض تريد مساعدة دول آسيوية من المتوقع أن تصبح من بين المستثمرين الرئيسيين.

وتقول المصادر إنه في حين أن للندن أفضلية على نيويورك، فإن مطالبة كلتا السوقين بدرجة أكبر من الإفصاح عن معلومات حساسة بشأن «أرامكو» بالمقارنة مع بورصة هونج كونج يُنظر إليها بعض المسؤولين والمستشارين السعوديين على أنه عقبة.

وسيتخذ ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية والنفطية، القرار النهائي.

وقالت مصادر إن تحضير بورصة للإدراج يستغرق 6 أشهر على الأقل، ولذا يجب اتخاذ القرار في أبريل/نيسان إذا كان الطرح العام الأولي سيجرى هذا العام.

وكان رئيس البورصة السعودية (تداول) قال، في أكتوبر/تشرين الأول إن البورصة السعودية تأمل في أن تكون الموقع الوحيد للإدراج. لكن بإجمالي قيمة سوقية نحو 475 مليار دولار، فإنها قد تواجه صعوبات لاستيعاب أرامكو دون مشاركة أموال أجنبية.

لكن مصادر مقربة من العملية قالت إنه حتى مع نيل السعودية وضع السوق الناشئة فإن «أرامكو» ستواجه صعوبات في جمع 100 مليار دولار محليا.

ويقول مصرفيون ومحللون إن طرح «أرامكو» قد يطغى على أسهم أخرى مدرجة في تداول، بالنظر إلى أن قيمة التداولات تبلغ نحو 1.6 مليارات دولار يوميا.