لفت رئيس هيئة قناة السويس المصرية «مهاب مميش»، الثلاثاء، إلى أن الهيئة في طريقها إلى إنهاء إجراءات تأسيس شركة التنمية المشتركة المصرية الإماراتية، بمشاركة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ دبي العالمية.

وقال «مميش» في تصريحات لصحيفة «الأهرام» الحكومية، حول لقائه، الإثنين، مع رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية «سلطان بن سليم»، إن هناك إجراءات سوف تتخذها الهيئة يوم الأحد المقبل في مصر، بحضور مستشارين من دبي العالمية لاستكمال إجراءات الشراكة ولإنهاء إجراءات التعاقد الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في دبي الشهر الماضي، الخاص باتفاقية إطار عمل لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة والتي تمتد على مساحة 30 كيلومترا مربعا.

ونقل موقع وزارة النقل المصرية عن رئيس هيئة موانئ دبي العالمية رغبته في الاستثمار في الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان (شرق العاصمة القاهرة) ليرتبط مع ميناء السخنة بالسكك الحديدية ليشكل نموذجا للنقل متعدد الوسائط.

ووفقا للموقع ذاته، فقد ناقش الجانبان المصري وموانئ دبي مشروعات النقل النهري في مصر، نظرا لأهميتها في نقل البضائع من الموانئ البحرية المصرية ولاسيما دمياط والإسكندرية عبر نهر النيل.

وفي ذات السياق، تتجه الحكومة المصرية لإبرام اتفاق مع نظيرتها الإماراتية يفتح المجال أمام الأخيرة للسيطرة على مرفق النقل العام والخاص في مصر.

وظهرت أول مؤشرات الاتفاق الذي يقضي بإعادة هيكلة «هيئة النقل العام»، في دخول شركة «مواصلات مصر»، لاعبا أساسيا في قطاع نقل الركاب العام والخاص، عبر أسطول من الحافلات الفاخرة بأسعار تتراوح فيها التذكرة ما بين 10 إلى 15 جنيها مصريا لمسافات طويلة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن شركة «مواصلات مصر» هي نواة لشركة عملاقة ستدير النقل العام والخاص في مصر، بدأ التجهيز لها منذ شهور، وهذه الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات.

ورجحت المصادر، أن يفتح الاتفاق، الباب أمام ارتفاع غير مسبوق في تعريفة الركوب في المواصلات العامة والخاصة، نتيجة خروج الدولة من هذا القطاع الحيوي، في إطار الاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، الدائرة في فلك تقليص الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد بالكامل، حسب موقع «المصريون».

ووافق البرلمان المصري منذ عدة أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.