قال محللون اقتصاديون، إنه من المستبعد تمكن الحكومة المصرية من خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي في مصر يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وتعتزم وزارة المالية المصرية اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إجراء تسوية تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي.

وربط المحلل الاقتصادي «أحمد العادلي»، بين المستهدف خلال العام المالي المقبل، وعدة عوامل، أهمها سعر الفائدة، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وأسعار النفط العالمية.

ووفقا لبيانات المالية المصرية، سجل عجز الموازنة في العام المالي 2013/2012، 13.7%، وتراجع إلى 12.8% في العام المالي 2013 / 2014.

وبلغ 11.5% في العام 2014 / 2015، و12.2% في 2015 / 2016، و10.9% في 2016 / 2017، و9.1% في 2017 / 2018.

وفي حال استمرار خفض المركزي المصري الفائدة على الجنيه، فهذا «أمر جيد لأنه يخفف تكلفة تمويل الحكومة سواء عبر الاقتراض أو طرح أذون وسندات الخزانة، ما يقلل عجز الموازنة»، وفق «العادلي».

وتقول بنوك استثمار في مصر، إن خفض الفائدة على الجنيه المصري 1% من شأنه خفض مدفوعات الفوائد بنحو 9 مليارات جنيه (512 مليون دولار) حتى نهاية العام المالي الجاري (0.15% من نسبة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج المحلي)، بحسب «الأناضول».

وأضاف «العادلي»، أن «عاملي خفض الإنفاق العام وزيادة حصيلة الضرائب، يؤثران بشدة في قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف بالنسبة إلى عجز الموازنة»، مؤكدا صعوبة خفض عجز الموازنة في ضوء متغيرات أسعار الصرف، والفائدة، والنفط، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات.

ويرى المحلل الاقتصادي «السيد الغضان»، أن بإمكان وزارة المالية المصرية خفض العجز في الموازنة العامة للعام المقبل عند زيادة الضرائب والرسوم، وخفض الدعم وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وتابع: «نجد الدول التي تسعى لخفض معدلات العجز تحقق ذلك من وفورات وعائدات الناتج المحلي للدولة، إلى جانب أدوات أخرى، مثل زيادة الصادرات المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرهما، وليس بزيادة الجبايات».

وحذر «الغضان» من تطبيق المزيد من سياسات التقشف والضغط على فئات أصبحت غير قادرة على تحمل سياسات مالية واقتصادية غير مدروسة.

وتراجع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 4.2% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017 / 2018، مقابل 5% خلال الفترة المقارنة نفسها من العام المالي السابق.

ورفعت وزارة المالية المصرية في وقت سابق توقعاتها لعجز الموازنة للمرة الثانية خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 9.6 و9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1 %.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنة العامة للدولة.

في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة، الفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت الدعم المقدم لأسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.