أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية بحبس ضابطي شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهما بقتل مسجون داخل قسم شرطة شرقي القاهرة، كما أمرت بضبط وإحضار 4 أمناء شرطة (رتبة أقل من الضابط وأعلى من الجندي).

وبحسب إعلام محلي، فإن الضابطين هما رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه، وتم حبسهما، لاتهامهما بتعذيب محتجز حتى الموت والتزوير في محضر رسمي واحتجازه دون سند قانوني.

كانت النيابة المصرية كشفت عن تعرض مسجون لقي حتفه بقسم حدائق القبة، شرقي القاهرة، قبل أيام، لإصابات ظاهرية في عموم جسده.

ويخالف ما كشفته النيابة، رواية ضباط وأمناء شرطة قسم حدائق القبة، الذين زعموا خلال التحقيقات أن المتهم «أحمد. س» (39 عاما)، هو من قام بإيذاء نفسه حتي تعرض إلى حالة من الهياج الشديد وقيء مستمر أفقده الوعي.

وأضافوا أنهم «قاموا بنقل المتهم على الفور إلى المستشفى لكنه فارق الحياة».

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، كما تحفظت على كاميرات المراقبة بالقسم لتفريغها لبيان وقت دخول المجني عليه وخروجه، بحسب صحيفة «الأخبار» الحكومية.

وكان مصدر أمني قد قال إن الشاب القتيل توفي داخل قسم حدائق القبة، بعد احتجازه بسبب اتهامه بجريمة سرقة، مضيفا أن أهله تجمهروا أمام القسم بعد علمهم بوفاته، لكن تشكيلات من قوات الأمن المركزي تصدت لهم.

وتتكرر في مصر حوادث وفاة مسجونين داخل مقار احتجازهم بأقسام الشرطة والسجون، ودائما ما ترجع الأجهزة الأمنية السبب الأمر إلى إصابتهم بأمراض أو هبوط بالدورة الدموية، لكن منظمات حقوقية تؤكد تعرض معظمهم إلى تعذيب وحشي يؤدي إلى الوفاة.

وفي الغالب يتم إخلاء سبيل الضباط والأفراد المتورطين في تلك الحالات، لاسيما بعد يوليو/تموز 2013.