ارتفع الدين العام المصري (خارجي ومحلي)، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى 286.7 مليارات دولار، مسجلا 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب البنك المركزي المصري.

وكان الدين العام (خارجي ومحلي)، سجل 120.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية مارس/آذار 2017، بقيمة 246.4 مليارات دولار.

ديون خارجية

وأعلن "المركزي المصري"، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3% على أساس سنوي في نهاية مارس/آذار 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2018، مقابل 31.5% في مارس/آذار 2017، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي.

كما قفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي، إلى 2.360 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2018، مقابل 1.256 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعندما بدأ الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ولايته الأولى في 2014، كانت فوائد الدين 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) فقط، بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعادل فوائد خدمة الدين، 39% من إجمالي المصروفات، وتزيد على مخصصات 3 بنود بالموازنة المصرية، وهي الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.

وصعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي، إلى 841 دولارا في مارس/آذار الماضي، مقابل 705 دولارات في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسب "المركزي المصري"، فإن ديون مصر الخارجية ارتفعت بنحو 5.3 مليارات دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وارتفع الدين الخارجي، نتيجة تزايد الديون متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.8%.

كما أن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 11.50 مليار دولار، مقابل 11.12 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، في حين بلغ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل نحو 87% من إجمالي الدين الخارجي مقارنة بـ86.6%.

وبحسب بيانات المركزي، فإن قيمة القروض الخاصة بالمؤسسات الدولية والإقليمية، ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إلى 27.02 مليار دولار، مقابل 26.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة قروض دول "نادي باريس" لتصل إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار دولار.

ووفقا لـ"المركزي المصري"، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 27% من صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية العام الماضي، مقابل 30.1% بنهاية العام الماضي.

وسدد "المركزي"، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، نحو 1.728 مليار دولار فقط، مقابل 6.354 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ديون داخلية

على الصعيد ذاته، كشف "المركزي المصري"، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، بنسبة 15% على أساس سنوي في مارس/آذار 2018، إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليارات دولار).

وكن إجمالي الدين العام المحلي، سجل 3.073 تريليون جنيه (172.6 مليارات دولار) في مارس/آذار 2017.

وأوضح "المركزي"، أن نسبة الدين العام المحلي، تراجعت إلى 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقارنة العام الماضي.

وبدأت الحكومة المصرية، منذ مطلع الشهر الماضي، تطبيق أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، بقيمة 1.7 تريليون جنيه (94 مليار دولار)، والتي تعتزم فيها اقتراض نحو 203 مليارات جنيه (11.40 مليار دولار) من الخارج في العام المالي الجديد، وإصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليارات دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.