أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إلى نحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وهذا الارتفاع يعني زيادة 13.6 مليار دولار، بمعدل 17.2% عن مستوى الدين مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.

وأرجع المركزي المصري، في تقرير له، الخميس، هذا الارتفاع الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13.2 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 13.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018/2017، منها أقساط مسددة بنحو 11.1 مليار دولار، وفوائد مدفوعة نحو 2.1 مليار دولار، بحسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ".

أما عن إجمالي الدين العام المحلي فقد بلغ نحو 3.694 تريليون جنيه (نحو 206.9 مليار دولار)، ما يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي، منه 84.4% مستحق على الحكومة و8.6% على الهيئات الاقتصادية، و7% على بنك الاستثمار القومي (حكومي).

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الجاري، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.