قال مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي، «عادل فهمي»، أن القاهرة أوقفت كل أوجه التعاون القضائي مع تركيا، بعد موقفها تجاه ما أسماه بـ«ثورة 30 يونيو /حزيران»، وإيوائها لقيادات جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للعدالة في مصر، على حد قوله.
ونقلت صحيفة «الأخبار» المصرية الصادرة اليوم الجمعة عن فهمي قوله إنه «بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي وقعت في عهد وزير العدل الأسبق «أحمد مكي»، الذي شغل المنصب خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، إلا أنه تم تجميدها وغلق باب التعاون القضائي معها»، بحسب تعبيره.
وذكر مساعد وزير العدل للتعاون القضائي إن مصر أرسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، لاستمرار قرارها بتجميد أموال أركان نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك» لديها، انتظارا لصدور أحكام نهائية ضدهم، وبالتالي إعادة هذه الأموال، وهو الأمر الذي استجابت له معظم الدول الأوروبية، وآخرها كانت سويسرا والاتحاد الأوروبي، الذي أصدر قراراً باستمرار تجميد أموال «مبارك» و9 من رموز نظامه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقيادات الإخوان المسلمين، فإن النيابة مازالت تجري تحقيقاتها معهم، وأن هناك أسماء بالفعل تم إرسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ على أموالهم، لافتاً إلى أنها أسماء من قيادات الإخوان غير معروفة لدى الشعب المصري، لكن لها تأثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر.
وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا ملحوظا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، وعدم اعتراف تركيا بالرئيس الجديد قائد الانقلاب «عبد الفتاح السيسي»، وتأكيد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» كلما أتيحت له فرصة وفي كل المحافل على شرعية الرئيس المصري «محمد مرسي».
