الحملة الغربية طاولت القضاء المصري، واعتبرت أن محاكمة قيادات «الإخوان» سياسية، وجاء هذا بوضوح على لسان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي قال إن بلاده ترغب في «أن يتصرف القضاء المصري وفقاً للحق والقانون وليس وفقاً للمعايير السياسية». أحكام الإعدام ستكون لها تأثيرات بالغة الخطورة على مناخ الاستثمار وحركة السياحة في مصر، فضلاً عن أنها ستمنع مجرد التفكير بمصالحة سياسية محتملة بين النظام والجماعة، وستفضي إلى تصاعد العنف، الذي تعاني منه البلد.

المتوقع أن تلغي محكمة النقض أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة، وهذا يعني أن محاكمة قيادة «الإخوان» ستستغرق وقتاً طويلاً. لكن تمديد المحاكمة ليس في مصلحة الاستقرار في مصر. فاستمرار هذه المحاكمات، بعد صدور أحكام الإعدام، لن يسهم في امتصاص الغضب، بل سيزيده اشتعالاً. وصدور عفو من رئيس الجمهورية، بعد محاكمات طويلة، سيفقد تأثيره السياسي المتوقع. والحل الأسلم هو أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل المحلي والدولي، ويوقف هذه الأحكام، ليجنب مصر تداعيات سياسية خطيرة محتملة ويحمي استقرارها. إن الحماسة لأحكام الإعدام باعتبارها أداة لترويع «الإخوان» ولجم دورهم وفرض هيبة الدولة سياسة غير صحيحة، ومصلحة مصر تتطلب اليوم إغلاق هذا الملف، وفتح أفق لمصالحة سياسية، والنظر إلى المستقبل.

لا شك في أن أحكام الإعدام، التي صدرت أمس، جددت المخاوف من عودة العزلة الدولية التي فرضت على القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن أن هذه الأحكام ستدمر سمعة القضاء في مصر، وتكرس الإدانات الدولية ضده.

الأكيد أن التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها حركة «إرهابية» طارئة على الحياة السياسية في مصر ويمكن أن تنتهي بإعدام قياداتها هو مجرّد وَهم، وينبغي استبداله برؤية سياسية أكثر واقعية وحكمة.