قال رئيس الوزراء التركي «أحمد داوود أوغلو»، «إننا ننتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر»، وذلك في تعليق له على حكمي المؤبد والإعدام الصادرين بحق الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، علاوة على سلسلة أخرى من أحكام الإعدام لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح «أوغلو» خلال اجتماع الكتلة النيابية في مقر حزب العدالة والتنمية، أن الآن هو بمثابة «وقت الامتحان» بالنسبة للدول الغربية، موضحا: «سنرى ماذا سيكون رد فعلها، حيال سير أحد أهم رموز حركة سياسية لم تلجأ للعنف أبدا، على درب الإعدام، كما أن المنادين بالديمقراطية والحريات في تركيا، هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟ أمّا نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف».

يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، في أحكام أولية، بالإعدام بحق «مرسي» والشيخ «القرضاوي» وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر. (طالع المزيد)

وأضاف «أوغلو» أن الاعلام الدولي الذي يتهم الرئيس التركي، وحزب العدالة والتنمية بالتوجه «نحو النزعة السلطوية والديكتاتورية»، على المحك الآن كذلك. مردفا: «سنرى الآن، فيما إذا كانت قضيتهم الديمقراطية أم المصالحّ! سنرى موقف الذين يتحدثون عن الحريات في تركيا، ويؤدون التحية للنظام الديكتاتوري في مصر، والذين يتشدقون بالعدالة ويلتزمون الصمت حيال الظلم في سوريا».

وكان «داود أوغلو» قد علق علي إحالة أوراق «مرسي» إلي المفتي، الشهر الماضي، قائلا: «أتوجه لوسائل الإعلام والبلدان الغربية التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية، أين أنتم عندما يُحكم على رئيس منتخب بالإعدام؟ أين أولئك الذين بدأوا بإعطاء الدروس خلال أحداث منتزه غزي بارك (في إسطنبول)؟»، وأضاف أن «المهانة والألم الذي شهدته تركيا قبل 55 عاما، يتكرر اليوم في مصر»، (في إشارة إلى إعدام رئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس).

وفيما يتعلق بالحكومة الائتلافية المنتظرة، عقب الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدتها تركيا، أكد المسؤول التركي انفتاح حزبه على الحوار مع مختلف الأطراف حول مستقبل البلاد، داعيا الراغبين بالتحالف مع العدالة والتنمية، إلى تجنب استعراض العضلات، على حد تعبيره.  

كما  شدد «أوغلو»، على أن «الحكومة الحالية قائمة على رأس عملها لحين تشكيل حكومة جديدة، ولن تسمح بحدوث فراغ في السلطة ولو للحظة».

واختتم رئيس الوزراء التركي كلمته مؤكدا أن العدالة والتنمية لا يمكن أن يتهاون حيال المحاولات الرامية لجعل شرعية رئيس البلاد المنتخب بـ 52% من أصوات الشعب، محل نقاش، مؤكدا أن «الشرعية مصدرها الشعب، وليس اللوبيات والمساومات السرية»، وذلك في إشارة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.