اعتبر تحالف حقوقي دولي مكون من 6 منظمات أن التعذيب في مصر "سياسة دولة" متهما القضاء والنيابة بـ"التواطؤ" في هذه الجريمة و"التطبيع" معها.

جاء ذلك في تقرير حقوقي مشترك، نشره "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، الثلاثاء، قبيل أيام من موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة المقرر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في جنيف. 

وحسب التقرير، "تعمد القضاء تجاهل شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه - التي وصلت حد الإعدام- مستندا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب".

وأكد التقرير بشكل واضح "تواطؤ النيابة العامة، وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء، في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها".

وأشار إلى أن "تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من التطبيع مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها. فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا- تعذيبا، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى".

ولفت التقرير إلى شهادات المقبوض عليهم في مظاهرات 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، الذين بلغ عددهم نحو 4 آلاف شخص، عن التعذيب، مثل شهادة المحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والمدون المعروف "علاء عبدالفتاح"، والصحفية "إسراء عبدالفتاح".

واعتبر هذه الشهادات "بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية، رفض بعض أصحابها الكشف عن هويتهم؛ خوفا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءا".

واستعرض التقرير أنماطا متعددة من التعذيب، تعرض لها بعض الضحايا، من بينها الاختفاء القسري، أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم -تحت التعذيب والإعياء- ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية.

وضرب مثالا على ذلك بما حدث مع مجموعة من الطلاب والسائحين الأجانب ألقي القبض عليهم، خلال مظاهرات سبتمبر/أيلول، وأذاعت وسائل إعلام مصرية فيديوهات مصورة يعترفون فيها -تحت الإكراه- بالاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر، وثبت بعد أيام كذب هذه الادعاءات وتم إخلاء سبيلهم والسماح بسفرهم لبلادهم.

وأضاف: "توسعت السلطات المصرية في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية؛ حيث توفي خلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018،  449 سجينا، من ضمنهم 85 نتيجة التعذيب".

وحذر من أن "الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم، يهدد حياة" رئيس حزب "مصر القوية" المعارض "عبد المنعم أبو الفتوح"، و"قد سبق وأودى بحياة" الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في يونيو/حزيران الماضي.

وشددت المنظمات الست على أن ما تم توثيقه من "تعذيب ممنهج لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين".

وبناءً على ما سبق أوصى التحالف الحقوقي بالضغط على الحكومة المصرية للسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر، فضلا عن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز.

كما أوصى المجتمع الدولي بالضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى تشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها

والمنظمات الست هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية.