بدأت وزارة الخارجية المصرية في نشر حيثيات الحكم بإعدام «محمد مرسي» (أول رئيس مصري منتخب) وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخاً منها على السفارات الأجنبية في القاهرة.

وذكر بيان صحفي للوزارة نشرته مواقع وصحف مصرية اليوم السبت أن «هذا العمل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر»، مشيرا إلى أن «أسباب الحكم تضمنت الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الإخوان في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر».

وتثير هذه التحركات مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام «مرسي»، وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر.

وكان معارضون للنظام الحالي وحقوقيون قد حذروا في وقت سابق من تنفيذ حكم الإعدام بحق «مرسي»، معتبرين أنها ستكون الخطوة الأخطر في حياة «السيسي» السياسية.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا وعضو حركة «قضاة من أجل مصر» المستشار «عماد أبو هاشم»، قوله إن معلومات وردت إليه من مصادر داخل البورصة المصرية تكشف أن سبب انخفاض مؤشرات تداول الأسهم فيها خلال الأيام الأخيرة الماضية يرجع إلى تسرب معلومات من مصدر مقرب من وزير العدل المستشار «أحمد الزند» ببدء الترتيب والإعداد لإعدام مرسي خلال الأيام القادمة.

وحكمت محكمة مصرية على «مرسي» بالإعدام في قضية «اقتحام السجون»، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وبالسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية». ولا يزال يحاكم في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وكان «السيسي» توعد أثناء تشييع جنازة النائب العام «هشام بركات» الذي اغتيل عقب استهداف موكبه في انفجار يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وشدد على أن الأحكام الصادرة ستنفذ.