قال «عزت خميس»، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، المشكلة من قبل الحكومة، إن الرئيس السابق «محمد مرسي»، «لا يمتلك أي شركات، ولديه أرصدة محدودة في البنوك»، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على تلك الأرصدة.

وفي تصريحات للصحافيين، نشرتها وسائل إعلام محلية مصرية، أوضح «خميس»، أنه «بعد فحص ممتلكات مرسي، تبين أنه لا يمتلك أي شركات، ولكن لدية أرصدة محدودة في البنوك، قمنا بالتحفظ عليها»، دون مزيد من التفاصيل حول تلك الأرصدة.

وأصابت تصريحات «خميس»، صدمة للكثير من الإعلاميين الموالين للسلطات الحالية، والذين حرصوا منذ الانقلاب على «مرسي»، على توجيه الاتهامات إليه بالفساد والعمالة، وتكوين ثروة كبيرة خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وقد أكد «خميس» أن «مرسي وأسرته، كلفوا الدولة خلال فترة حكمة، 800 ألف جنيه فقط (100 ألف دولار)، شاملة راتبه، ونفقات الحراسة وتجديد القصور الرئاسية»، مشيرا إلى أن راتبه كان 29 ألف جنيه (نحو 3500 دولار).

وكانت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام الحالي، زعمت أن «مرسي»، أعطى نفسه حوافز كبيرة، وكلف ميزانية الرئاسة الملايين، كما يمتلك فللا في الساحل الشمالي والتجمع وكميات كبيرة من الذهب على حساب مؤسسة الرئاسة.

وقبل أيام، أعلن «خميس»، أن اللجنة تحفظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للجماعة خلال عام ونصف العام، غير أن مصدرا مسؤولا بالجماعة، قال في وقت سابق، إن اللجنة ذاتها تحفظت على «342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصفوف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014».  

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية، بدأت مؤخرا في نشر حيثيات الحكم بإعدام «مرسي» وعدد من قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخا منها على السفارات الأجنبية في القاهرة.

وكان معارضون للنظام الحالي وحقوقيون قد حذروا في وقت سابق من تنفيذ حكم الإعدام بحق «مرسي»، معتبرين أنها ستكون الخطوة الأخطر في حياة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» السياسية.

وحكمت محكمة مصرية على «مرسي» بالإعدام في قضية «اقتحام السجون»، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وبالسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية»، وما يزال يحاكم في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وتوعد «السيسي» أثناء تشييع جنازة النائب العام «هشام بركات» الذي لقى مصرعه عقب استهداف موكبه في انفجار يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، مشددا على أن الأحكام الصادرة ستنفذ.