أعرب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، أمس الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء أحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» وأكثر من 100 آخرين، من قياديي جماعة «الإخوان المسلمين».

وحث الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، الحكومة المصرية علي التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفرض حظر على عقوبة الإعدام، مضيفا: «نحن ضد استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف»، بحسب البيان.

كما ورد في البيان أن «الأحكام التي صدرت بعد محاكمات جماعية، قد يكون لها أثر سلبي بعيد المدى علي الاستقرار في مصر، وإنني أؤكد مرة أخري علي أهمية مبدأ التعددية، بما في ذلك ضمان سماع وتمثيل جميع الأصوات».

وحث بيان الأمين العام، الحكومة المصرية، علي «ضمان أن يستفيد المتهمون من الإجراءات القانونية، والحصول علي ضمانات المحاكمة العادلة».

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست» أمس الثلاثاء إن واشنطن «منزعجة بشدة» بسبب حكم الإعدام الذي وصفه بـ«مدفوع بدوافع سياسية» ضد الرئيس المصري السابق «محمد مرسي».

وقال البيت الأبيض إن الحكم على الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» بالإعدام «مسيس».

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء بإعدام الرئيس «محمد مرسي» والشيخ «يوسف القرضاوي» والدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة «الإخوان» وعدد من قيادات الجماعة في قضيتي التخابر مع حركة «حماس»، والهروب من سجون وادي النطرون إبان ثورة يناير.

كما شمل قرار رئيس المحكمة إعدام بعض قادة «حزب الله» اللبناني، وعددا من الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقضت المحكمة بإعدام «خيرت الشاطر» نائب المرشد العام لـ«الإخوان»، و«محمد البلتاجي»، أحد قادة الجماعة، و«أحمد عبد العاطي»، مدير مكتب الرئيس «مرسي» في قضية التخابر.

وشمل الحكم في قضية التخابر أيضا، السجن المؤبد على «مرسي» ومعاونه «عصام الحداد»، والداعي الإسلامي «صفوت حجازي»، ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبدالمقصود» والأكاديمي «عماد شاهين»، و«حسن الشاطر» نجل نائب المرشد العام، وآخرين، إضافة لحكم بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير «محمد رفاعة الطهطاوي»، رئيس ديوان «مرسي»، ونائب رئيس الديوان «أسعد الشيخة».