أعلن «عزت خميس»، رئيس لجنة «حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين»، المشكلة من قبل الحكومة المصرية، أن اللجنة تحفّظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للجماعة خلال عام ونصف العام.

وأضاف «خميس»، في تصريحات صحفية، نشرتها وسائل إعلام محلية: «ثبت إدارة وملكية الجمعيات المذكورة لقيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية».

وأشار إلى أنه «تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي».

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة»، بحسب منطوق الحكم.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب اعتبار الجماعة منظمة «إرهابية»، بموجب قرار حكومي، صدر في ديسمبر/كانون أول 2013.

وأوضح «خميس» أن «اللجنة طعنت عبر هيئة قضايا الدولة على الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات التحفظ على عدد من الجمعيات»، لافتاً إلى أنه «في حال ثبوت عدم صلة أي جمعية بجماعة الإخوان يتم رفع التحفظ عنها مباشرة».

وكان مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، قال لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية الرسمية، في وقت سابق، إن اللجنة ذاتها تحفظت على «342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014».  

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، أول رئيس مدني منتخب في مصر، يقول أنصاره والمنتمون لجماعة الإخوان إن السلطات الحاكمة تلاحقهم عبر التصفية الجسدية، والاعتقالات، وتلفيق القضايا، والتعذيب، والتحفظ على ممتلكاتهم؛ نظرا لرفضهم قرار الانقلاب على «مرسي»، وإصرارهم على أنه الرئيس الشرعي للبلاد.