سجلت الإمارات أعلى نسبة تضخم في دول الخليج، تلتها الكويت، وذلك خلال شهر مايو/أيار 2015 الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، بحسب آخر إحصاء صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفق تقرير المركز، بلغ معدل التضخم بالإمارت في مايو/أيار الماضي، 32ر4%، فيما وصل في الكويت إلى 32ر3%، ثم البحرين 2.4%، ومن ثم السعودية ودولة قطر0.87%، في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً 0.40%، بحسب موقع الخليج أون لاين.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات في مايو/أيار 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ارتفاعاً في معظم الدول الخليجية، حيث ارتفعت الأسعار في كل من البحرين بنسبة 2.9%، تلتها الكويت بنسبة 2.61%، والإمارات بنسبة 1.43%، وبنسبة 1.4%، وقطر بنسبة0.60%، في المقابل سُجل انخفاض في سلطنة عمان بنسبة 1.45%.
ورصد المركز، زيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، في كل دول المجلس في مايو/أيار 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت الإمارات ارتفاعاً قدره 9.38%، تلتها البحرين 7.7%، وبنسبة 6.35% في الكويت، ثم السعودية 3.1%، ثم قطر 2.27%، ثم سلطنة عمان بنسبة 0.16%.
كما شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في بعض دول المجلس في مايو/أيار 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت قطر ارتفاعاً قدره 2.85%، و الإمارات 1.36%، ودولة الكويت 0.64%، والسعودية 0.5%، في المقابل سُجل انخفاض في سلطنة عمان بنسبة 0.55%، ومملكة البحرين بنسبة 0.1%.
أما بالنسبة للمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعاً بحسب كل دولة، خلال شهر مايو/أيار 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أظهرت البيانات تصدر المجموعات التالية بحسب كل دولة: مجموعة التبغ في الكويت بنسبة 12.09%، ومجموعة التعليم في كل من قطر وسلطنة عمان بنسبة 11.14 و4.49% على التوالي.
وكان تقرير لمركز إحصاء دبي، أفاد في أوائل العام الجاري، أن التضخم في الإمارة ارتفع خلال العام المنتهي في الربع الأول 3.4%.
وأضاف التقرير أنه باستثناء «الطعام والمشروبات» التي تراجعت بنسبة 1.37% و«الترفيه والثقافة» 0.5%، فإن جميع مكونات التضخم زادت، وكانت الزيادة الرئيسية في بند السكن والمياه والكهرباء التي تشكل 43% من المؤشر حيث قفزت خلال عام 7.5%، ومع عدم وجود زيادة معلنة في الكهرباء والماء فإن الزيادة 9%.
وأظهر التقرير أيضاً أن أسواق التجزئة بمختلف أنواعها واصلت القفزات السعرية، فالألبسة ارتفعت 8% والأثاث والتأثيث 10% والسلع والخدمات 7.2% والمطاعم والفنادق 3% والاتصالات 3.2%، أما التعليم فكان نصيبه من الارتفاع 6.2%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أشارت البيانات الصادرة عن «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» السعودية إلى تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2.4% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، مقارنة بـ2.5% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وهو أدنى مستوى له منذ تعديل سنة الأساس عام 2007.