يتجه عجز الميزانية العامة السعودية لعام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، بحسب توقعات شركة جدوى للاستثمار.
وذكرت الشركة السعودية، في تقرير عن اقتصاد المملكة، أصدرته الأربعاء، أن الحكومة نجحت في تقليص الإنفاق الفعلي للعام الجاري في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية السنوية.
وأضافت أن عجز ميزانية عام 2019 سيتم تمويله من خلال إصدارات الدين كما هو الحال في الأعوام القليلة السابقة، ما سيدعم الأصول الخارجية للمملكة.
وبحسب التقرير، فإن العجز الفعلي سيبلغ 131 مليار ريال (34.9 مليارات دولار)، وهو نفس العجز الذي تتوقعه الحكومة السعودية على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات صادرات النفط نتيجة تراجع الأسعار وإنتاج المملكة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها.
وبين التقرير أن الدخل من صادرات النفط سيهبط من نحو 232 مليار دولار العام الماضي إلى 211 مليار دولار العام الجاري، نتيجة الانخفاض المتوقع في متوسط سعر الخام السعودي من 69 دولارًا إلى 65 دولارًا للبرميل، وتراجع إنتاج المملكة بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 9.8 مليون برميل يوميًا.
وجاء في التقرير أن تحسن الدخل غير النفطي سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة السعودية من 906 مليارات ريال (241.6 مليارات دولار) إلى 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار)، فيما سيتراجع حجم النفقات من 1079 مليار ريال (287.7 مليارات دولار) إلى نحو 1048 مليار ريال (279.5 مليار دولار) في نفس الفترة.
ويعتبر عجز الميزانية السعودية للعام الجاري الأقل منذ عام 2014، عندما بلغ نحو 96 مليار ريال (25.6 مليارات دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.3% العام الجاري، وهي من أقل المستويات في العقدين الماضيين، بحسب التقرير.
وسيرفع لجوء السعودية إلى إصدار سندات لتمويل العجز الأصول الخارجية للمملكة من نحو 497 مليار دولار بنهاية عام 2018 إلى حوالي 512 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وتوقعت "جدوى للاستثمار" أن يرتفع الدين العام السعودي بنسبة 21% من 560 مليار ريال (149.3 مليارات دولار) إلى 678 مليار ريال (180.8 مليارات دولار) في نفس الفترة، ما سيرفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي من نحو 19.1% إلى22.1%.
ولفت التقرير إلى أن اقتصاد السعودية سيسجل نموًا حقيقيًا بمقدار 0.2% على الرغم من تراجع النفقات، مدعومًا بنمو القطاع الخاص بنسبة 3.3% والقطاع الحكومي غير النفطي بحوالي 1.5%
كما توقعت "جدوى للاستثمار" أن يسجل الناتج المحلي السعودي بالأسعار الحالية نموًا بمقدار 3.5% ليكسر حاجز 800 مليار دولار لأول مرة بوصوله إلى 810 مليارات دولار العام الجاري مقارنة مع نحو 782 مليار دولار العام الماضي.
