قالت جمعية «الوفاق» البحرينية إن السلطات الأمنية أوقفت النائب السابق الشيخ «حسن عيسى» في مطار البحرين أثناء عودته مع أسرته من رحلة عائلية الثلاثاء.

وأضافت «الوفاق» في بيان لها الأربعاء أن النائب السابق تم أخذه لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية ولم تعرف أسباب التوقيف لغاية الآن، داعية الجهات المعنية للإفراج عنه.

من جهته، قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالجمعية «هادي الموسوي» إن أخبار «حسن عيسى» لا تزال منقطعة منذ لحظة توقيفه في المطار، مشيراً إلى أنه اتصل بأهله مرتين أخبرهم خلالهما بتواجده في مبنى التحقيقات الجنائية.

وفيما أكد «الموسوي»، أن «عيسى» لم يلتق بأي محامٍ حتى الآن؛ فإنه ذكر في الوقت نفسه أن قوات الأمن لم تفتش منزله لكن طلبت هاتفه النقال.

وأفاد موقع «المنامة بوست» المعارض أن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أدان اعتقال «حسن عيسى»، معتبرا ذلك الإجراء «استمرارا لمناهج الانتقام السياسي من المعارضين، منذ حركة المطالبات الشعبية التي انطلقت في العام 2011 بدوار اللؤلؤة».

وناشد المجلس في بيانه الصادر الأربعاء، الاتحاد الدولي للبرلمانيين، والمفوضية السامية، والمنظمات الحقوقية الدولية، للعمل على مواجهة الأخطار التي تهدد هؤلاء النواب، والمطالبة بتوفير بيئة آمنة لهم ولعملهم النيابي والسياسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن حسن عيسى، والكف عن التوقيفات غير القانونية للنواب والسياسيين والمدافعين عن الحريات.

وقال «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» إن «اعتقال القيادي بجمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى يعد استمرارا لمناهج السلطات البحرينية في الانتقام السياسي من المعارضين».

وأضاف المنتدى في بيان له أن هذا المنهج الخطير في استهداف النواب ليس له مبرر قانوني، وأن 7 نواب تعرضوا للاعتقال التعسفي، 6 منهم ينتمون إلى جمعية الوفاق ، كان آخرهم النائب السابق الشيخ «علي سلمان» أمين عام الجمعية التي تعد أكبر الجمعيات المعارضة.

وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن «حسن عيسى»، والكف عن التوقيفات غير القانونية للنواب والسياسيين والمدافعين عن الحريات، وتوفير بيئة آمنة لهم ولعملهم النيابي والسياسي، مشيرا إلى أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للبرلمانيين، والمفوضية السامية، والمنظمات الحقوقية الدولية، لاطلاعهم على الأخطار التي تتهدد هؤلاء النوّاب.

كما اعتبرت منظمة «سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان» أن اعتقال النائب السابق «دليل على استمرار السلطة في سياسة الانتقام وخنق الحريات، والإرهاب السياسي المقنن»، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث لا يوجد أي مبرر لاعتقاله والتحقيق معه.

وقالت في بيانها إنها تتابع بقلق شديد قضية «حسن عيسى»، حيث مر يوم على اعتقاله دون قضية أو اتهام، فضلًا عن عدم سماح السلطات للمحامي بالحضور معه أثناء التحقيق.

وأشارت إلى أنها رصدت استهدافًا ممنهجا للقيادات السياسية المعارضة، والنشطاء الحقوقيّين والنواب السابقين المعارضين للسلطة، عبر التحقيق والملاحقة، وتجريم حريتهم في الرأي والتعبير، أو بالاعتقال التعسفي والتعذيب، وفبركة التهم وقوننة الإرهاب السياسي، وإسقاط الجنسية عن عدد منهم.

والشيخ «عيسى» كان عضواً في البرلمان عام 2010، حيث دخل مرشحاً عن جمعية «الوفاق» في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى ( قبل إلغائها).

وحقق حينها فوزاً كاسحاً على نظيره المترشح «محمد آل عباس»، حيث حاز على 5308 أصوات من إجمالي 5772 ناخباً أدلوا بأصوات صحيحة في الدائرة، بنسبة نجاح قدرتها هيئة الانتخابات آنذاك بـ92%.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية«الوفاق» الشيعية تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».