اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإجراءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) “تصعيدًا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة”.

وأصدر "ترامب"، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى بلاده.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في بيان، أن "إدارة ترامب سبق وأن هددت مرارًا وتكرارًا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين".

كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، "فاتو بنسودا"، عام 2019 انتقاما مما كان آنذاك تحقيقا محتملا في أفغانستان، وفق البيان.

وحينئذ، أفادت "فاتو" بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وقال مدير إدارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش "ريتشارد ديكر": "تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة".

وأضاف: "من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أمريكيين في أفغانستان".

واستطرد قائلا: "لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أمريكية".

وتابع: "إنها مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك الذين يسعون إلى العدالة على الجرائم المروعة في ذلك الصراع".