دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، السلطات المصرية، إلى السماح لجميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وغيرهم من المنتقدين، بتلقي زيارات عائلية، والسماح لهم بالتواصل بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.
جاء ذلك، في بيان للمنظمة، الأربعاء، عبرت فيه عن خشيتها أن يتم استثناء بعض المحتجزين الذين يواجهون تهم "إرهابية" لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والناشطين السياسيين، من تلقي الزيارات في السجون.
ولفتت المنظمة، إلى أن "بواعث قلقنا تنبع من تاريخ السلطات في حرمان العشرات من الأفراد المحتجزين، بسبب قضايا ذات دوافع سياسية، من الزيارات الأسرية وغير ذلك من سبل التواصل مع العالم الخارجي لفترات تمتد إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل انتشار الوباء".
وشددت على ضرورة أن تفي بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي.
https://twitter.com/AmnestyAR/status/1296107314869678081
وقالت المنظمة، إنه "منذ سنوات تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون، والمنتقدون، ومحامو حقوق الإنسان، من التواصل مع أعضاء أسرهم أو محاميهم".
وتابعت: "لم تمتثل السلطات المصرية بعد للوائح السجون التي تنص على إجراء مكالمات هاتفية كل أسبوعين للمحتجزين".
لافتة إلى أن عدم الاتصال الهاتفي يؤثر بصورة خاصة على المحتجزين من ذوي الخلفيات الفقيرة أو المحتجزين في السجون البعيدة عن منازلهم، الذين لا يستطيع أقاربهم تحمل تكاليف الرحلات الطويلة والمكلفة.
وفي 15 أغسطس/آب، أعلنت وزارة الداخلية أن السجون ستستأنف الزيارات العائلية في 22 أغسطس/آب، بعد تعليق دام 5 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس (كوفيد-19).
لكن تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية يتعرضون لخطر الاستبعاد من الزيارات، حسب البيان.
نشرت وزارة الداخلية أرقام هواتف 44 سجناً في جميع أنحاء مصر، لكنها استبعدت بعضاً من أسوء السجون سمعة في مصر، بما في ذلك سجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم العقرب) وطرة شديد الحراسة رقم 2، وكلاهما جزء من مجمع سجن طرة.
ونقلت المنظمة، عن أقارب الأشخاص المحتجزين في هذين السجنين، قوله إنهم عندما اتصلوا بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عقب الإعلان عن ذلك، أو ذهبوا إلى مجمع سجن طرة، زعم المسؤولون أنهم لا يعلمون بأمر استئناف الزيارات العائلية في سجن طرة الشديد الحراسة.
من جانبها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة "لين معلوف": "ندعو السلطات في مصر لضمان السماح لجميع المحتجزين بالاتصال بأحبائهم من خلال المكالمات الهاتفية مجاناً".
وأضافت: "كما يجب عليهم ضمان أن جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، يمكنهم تلقي زيارات منتظمة من أحبائهم دون تمييز مجحف".
بينما تزعم السلطات أن تقييد الزيارات العائلية هو إجراءات ضرورية لحماية الصحة العامة، فقد أظهرت عزوف عن اتخاذ إجراء للحد من اكتظاظ، وخاصة، فيما يتعلق بـالمحتجزين بسبب قضايا ذات دوافع سياسية.
كما جددت منظمة "العفو الدولية"، دعوتها إلى السلطات المصرية للإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.
وأضافت: "كما ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن الأطفال والمحبوسين احتياطياً، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر. كما ينبغي عليها النظر في اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة".
يأتي الإعلان عن استئناف الزيارات العائلية، بعد أيام قليلة من وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "عصام العريان"، في الاحتجاز يوم 13 أغسطس/آب.
ومنذ تعليق الزيارات في مارس/آذار 2020، لم تسمح سلطات السجن في سجن المزرعة في طرة لأفراد أسرته بالاتصال به عبر الهاتف أو تبادل الرسائل.
بينما قالت السلطات إنها اتخذت إجراءات فعالة لتخفيف انتشار فيروس (كوفيد-19) في أماكن الاحتجاز، فقد أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن وفيات في صفوف المحتجزين والموظفين في السجون ومراكز الشرطة بسبب الاشتباه في مضاعفات الإصابة بفيروس (كوفيد-19).
ولقد تسبب التعتيم على المعلومات الذي نتج عن تعليق الزيارات العائلية، وقمع أي تقارير انتقادية حول تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وممارسة إدارات السجون المتمثلة في فرض رقابة على الرسائل التي تحتوي على معلومات بشأن فيروس (كوفيد-19) في السجون، تسبب في للشعور بقلق بالغ للأقارب الذين ظلوا دون علم بشأن أحبائهم وسلامتهم في خضم الوباء.
