توقع البنك الدولي، أن يصل الدين العام للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021؛ بسبب تداعيات وباء "كورونا".

ولفت البنك الدولي، إلى أن تصل ديون عموم دول المنطقة إلى 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019.

وأرجع البنك الدولي، سبب زيادة الديون بشكل كبير، التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.

وأوضح البنك الدولي أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة، سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93%.

وأوصى التقرير بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية جائحة "كورونا"، معتبراً أن مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي.

وجاء في التقرير: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".

من جهة أخرى، وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه في عالم ما بعد جائحة "كورونا" من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية.

ورأى التقرير أنه من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط، داعياً البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بفيروس كورونا.

يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشمل نحو 20 دولة، شهدت انكماشاً في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي.

وقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، في حين أنه توقع تعافياً جزئياً هذا العام شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتعد أغلب الدول العربية مستوردة للنفط، في حين أن دول الخليج العربي، إلى جانب العراق والجزائر، فقط من تصدر النفط من أصل 22  دولة عربية.