أظهرت وثيقة نشرت اليوم الأربعاء أن حكومة كازاخستان سحبت من البرلمان مشروع قانون للتصديق على اتفاق مزمع للطاقة المتجددة بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة القابضة في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

ووقع رئيس الوزراء "علي خان إسماعيلوف" مرسوما يسحب مشروع القانون، يوم الاثنين، بحسب قاعدة البيانات القانونية الرسمية، في أول يوم عمل بعد أسبوع من الاضطرابات العنيفة التي أدت إلى استقالة مجلس الوزراء السابق.

ولم يذكر المرسوم أي أسباب لهذه الخطوة، وكان محللون في الصناعة قد شككوا في الاتفاق الذي أعلن الشهر الماضي؛ لأنه لم تسبقه مناقصة تنافسية.

وبموجب الاتفاق المزمع، فإن الشركتين الإماراتيتين وصندوق الثروة السيادي لكازاخستان كانوا سيؤسسون شركة مشتركة ستحصل على حصص في محطتين كهرومائيتين في كازاخستان، وبناء محطة للطاقة الشمسية، ومزرعة للرياح، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ولم تتمكن ”رويترز“ حتى الآن من الوصول إلى مسؤولين في القابضة أو طاقة للحصول على تعقيب، بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وتم الإعلان عن هذه الاستثمارات على هامش احتفالات اليوم الوطني الكازاخستاني في إكسبو 2020 دبي.

يشمل اتفاق الاستثمار الإماراتي في كازاخستان إنشاء شركة قابضة للطاقة بالتعاون بين صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني، وشركة ”القابضة“ ADQ للاستثمار، وإنشاء مزرعة لإنتاج الطاقة من الرياح، ومحطات توليد الطاقة الشمسية، ومحطة إنتاج بالغاز الطبيعي.

وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وكازاخستان بين 2016 و2020 من 246 مليون دولار عام 2016 إلى 470 مليون دولار عام 2020، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى كازاخستان نحو ملياري دولار بين الفترة 2003 و2020، مما يسلط الضوء على الشراكات المتنامية والصداقة بين البلدين، وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان تطورات إيجابية كبيرة خلال العقود الماضية

وتحولت الاحتجاجات على زيادات في أسعار وقود السيارات في كازاخستان إلى العنف الأسبوع الماضي، نتج عنها تهميش زعيمها المخضرم نور سلطان نزارباييف، الذي استقال من منصب رئيس الجمهورية في 2019، بعد أن حكم البلاد لما يقرب من 30 عاما، لكنه احتفظ بسلطات واسعة كرئيس لمجلس الأمن القومي.