ارتفعت أسعار إحدى أبرز الأكلات الشعبية المصرية على خلفية ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات، في ظل نقص بالمخزون سببته أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزادت أسعار الكشري تزامنا مع ارتفاع أسعار مكوناته، مثل الأرز والمعكرونة والعدس والحمص والزيت وبعض المكونات الأخرى بنسب متفاوتة؛ وهو ما أثر بشكل كبير في المواطنين الذين يلجأون للكشري باعتباره وجبة شعبية رخيصة السعر ومفيدة ومتوفرة بكثرة، فلا تخلو شوارع القاهرة من مطعم كشري أو أكثر. 

وارتفع سعر طبق الكشري بمقدار يتراوح بين 2 و4 جنيهات للطبق الواحد، وارتفع سعر طاجن المعكرونة بزيادة تراوحت بين 4 و6 جنيهات تقريبا للطبق الواحد.

وارتفع سعر طبق الكشري في أحد مطاعم الدقي الشهيرة بمتوسط 3 جنيهات، إذ ارتفع سعر الحجم الصغير من 8 إلى 10 جنيهات، وارتفع حجم الطبق الوسط من 10 إلى 12 جنيهات، وارتفع سعر الطبق كبير الحجم من 12 إلى 13 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الطواجن التي تعد المكرونة المكون الأساسي فيها، وارتفع سعر طاجن الفراخ من 20 إلى 24 جنيهًا، وسعر طاجن اللحم من 18 إلى 22 جنيهًا.

وفي منطقة العباسية، حيث يوجد أحد مطاعم الكشري الشهيرة الذي يمتلك سلسلة من المحال في مناطق عدة في القاهرة الكبرى، ارتفع سعر الكشري حجم الصغير من 7 إلى 10 جنيهات، واللوكس من 8 إلى 12 جنيهًا، وارتفع السوبر من 10 إلى 15 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الطواجن من 17 إلى 20 جنيهًا، واللحم ارتفع من 15 إلى 18 جنيهًا، والكبدة من 15 إلى 18 جنيهًا.

وقد ارتفعت أسعار أكثرية المواد الغذائية الداخلة في تكوين طبق الكشري، وبلغت أسعارها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالي: سعر كيلو الحمص 30 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، وكيلو الأرز يتراوح بين 10: 14 جنيهًا، وارتفعت أسعار المكرونة من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأبيض 3.75 جنيهات، و‏‎البصل الأحمر بـ4 جنيهات، والطماطم بسعر 5.5 جنيهات.

والخميس، ألقت الحكومة المصرية باللوم على "جشع التجار" في الارتفاع السريع لأسعار القمح، وسط تكثيف لحملاتها الإعلامية باتجاه دعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم اليومي من الخبز وباقي منتجات القمح.

وفي وقت سابق، توقع وزير المالية المصري "محمد معيط"، ارتفاع تكلفة استيراد القمح من الخارج، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، بنحو 12-15 مليار جنيه (763-954 مليون دولار) في الموازنة الحالية.

في وقت اشتكى مصريون بالفعل من ارتفاع أسعار العيش السياحي، تعهدت السلطات المصرية بعدم رفع أسعار العيش المدعوم.

كما توقع محللون زيادة جديدة في أسعار البنزين، خلال الشهر المقبل، ستكون في حدها الأقصى، أي بنسبة 10% من السعر الحالي، ما سيتبعه زيادة في أسعار وسائل النقل العامة (الحكومية) والخاصة، وأسعار السلع كافة بطبيعة الحال.

ومصر هي البلد الأكبر عربياً من حيث السكان، والمستورد الأكبر للقمح في العالم؛ وتأتي معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، وتعتمد على إمداداتهما اعتماداً أساسياً لتوفير الخبز بسعر مدعوم حكومياً لملايين المواطنين، الذين يعتبرون الخبز غذاءً أساسياً.

وشهد العالم أعمال شغب ومظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، تحديداً بعد ارتفاع أسعار القمح إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، و"بسبب ذلك تحتاج مصر إلى بذل مجهودها لتجنب أي سخط مشابه، لا سيما وأن نحو نصف سكانها يعيشون تحت مستوى خط الفقر الذي وضعه البنك الدولي"، بحسب الوكالة الأمريكية.