نفت السلطات المصرية، الأحد، صحة ما قالت إنها مزاعم باختفاء باحث اقتصادي قسريا قبل الكشف عن وفاته.
ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، "صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى.. بشأن الزعم بإختفاء المواطن/ أيمن هدهود قسريًا".
وقال المصدر إنه "بتاريخ 6 فبراير (شباط) 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة"، وفقا للبيان.
ولا تزال ظروف وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية "أيمن هدهود" غير معروفة.
وفي وقت قال شقيقه في تصريحات لموقع "مدى مصر"، إن النيابة أمرت بتشريح جثمانه، الأحد.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مقربين من أسرة الباحث قولهم إنه اختفى منذ 5 فبراير/ شباط الماضي، وأن الأسرة علمت بوجوده في أحد المقار الأمنية رغم نفي المسؤولين. وذكر هؤلاء الأشخاص أن الأسرة علمت مؤخرًا أنه توفي قبل نحو شهر في داخل مستشفى "العباسية" للأمراض النفسية.
يذكر أن "هدهود" كان باحثا وخبيرا اقتصاديا، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان يكتب مقالات وتدوينات عبر منصات مختلفة عن الأحداث الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهي المقالات التي وصفت بالرصينة والواقعية، لاسيما مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وكان "هدهود" عضوا بالهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، الذي يترأسه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد أنور السادات"، والأخير كانت له أدوار وساطة مع النظام المصري في ملف المعتقلين السياسيين، وبالفعل أسهم في الإفراج عن بعضهم.
وعمل "هدهود" في مجال التنمية ومكافحة الفساد بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان مستشار للهيئة البرلمانية للحزب، الذي دخل نوابه إلى البرلمان الحالي ضمن قائمة " في حب مصر"، التي كانت ممثلة للقوى الموالية للنظام.
وتكررت وقائع وفاة معتقلين ومحتجزين قسريا داخل السجون والمقرات الأمنية بالبلاد بشكل دوري، منذ يوليو/تموز 2013، وحتى اليوم.
وحسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية في عام 2021، و774 آخرين داخل مقار الاحتجاز المختلفة، في السنوات السبع التالية للانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الراحل "محمد مرسي"، بواقع 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزاً في 2015، و121 في 2016، و80 محتجزاً في 2017، و36 في 2018، و40 محتجزاً في 2019، و73 في 2020.
