أعلنت أسرة الخبير والباحث الاقتصادي المصري الشاب "أيمن هدهود"، فجر الأحد، وفاته بطريقة غامضة، بعد أكثر من شهرين من إخفائه قسريا بمقر أمني، وكشف عن إدخاله مستشفى العباسية للأمراض النفسية بعد أيام من احتجازه.
وقال شقيق الفقيد، المحامي "عمر هدهود" إن شقيقه "أيمن" تعرض للإخفاء القسري في مساء يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بعد تناول العشاء معه في حي الزمالك بقلب العاصمة القاهرة، مشيراً إلى أنه احتجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.
وقالت مصادر إن أسرته ظلت تستفسر عن مكانه، بعد اختفائه قسريا، إلى أن عرفت أنه محتجز لدى جهاز الأمن الوطني (استخباراتي تابع لوزارة الداخلية) بمنطقة الأميرية بالقاهرة.
وأضافت بأن الأسرة صمتت في البداية، في محاولة منهم للحفاظ على سلامة نجلهم، وعدم تعرضه للأذى، إن تحدثوا لوسائل إعلامية أو حقوقية، لكن بعد مرور شهرين من اختفائه بدأت تتصاعد مطالباتهم بالإفصاح عن مكانه، إلى أن فوجئوا بوفاته.
وأفادت بأن أهله تم إخبارهم من قبل قيادة أمنية بأن نجلهم مريض نفسي، وعلموا بالصدفة أنه محتجز داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، رغم عدم سابقة معاناته من أية أمراض من هذا النوع، وعندما حاولوا زيارته بالمستشفى طلب منهم استخراج تصريح من النائب العام، وعندما حاولوا استخراجه، أخبرتهم النيابة بأن نجلهم غير مقيد على ذمة أية قضية ونفت علمها بالقبض عليه من الأساس.
يذكر أن "أيمن هدهود" كان باحثا وخبيرا اقتصاديا، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان يكتب مقالات وتدوينات عبر منصات مختلفة عن الأحداث الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهي المقالات التي وصفت بالرصينة والواقعية، لاسيما مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وكان "هدهود" عضوا بالهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، الذي يترأسه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد أنور السادات"، والأخير كانت له أدوار وساطة مع النظام المصري في ملف المعتقلين السياسيين، وبالفعل أسهم في الإفراج عن بعضهم.
وعمل "أيمن هدهود" في مجال التنمية ومكافحة الفساد بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان مستشار للهيئة البرلمانية للحزب، الذي دخل نوابه إلى البرلمان الحالي ضمن قائمة " في حب مصر"، التي كانت ممثلة للقوى الموالية للنظام.
وتكررت وقائع وفاة معتقلين ومحتجزين قسريا داخل السجون والمقرات الأمنية بالبلاد بشكل دوري، منذ يوليو/تموز 2013، وحتى اليوم.
وحسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية في عام 2021، و774 آخرين داخل مقار الاحتجاز المختلفة، في السنوات السبع التالية للانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الراحل "محمد مرسي"، بواقع 73 محتجزاً في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزاً في 2015، و121 في 2016، و80 محتجزاً في 2017، و36 في 2018، و40 محتجزاً في 2019، و73 في 2020.
