دخل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي) على خط أزمة وفاة الباحث والخبير الاقتصادي "أيمن هدهود"، بعد نحو شهرين من اختفائه قسريا، تخللها إدخاله مستشفى الأمراض العقلية، وسط اتهامات لوزارة الداخلية بإخفائه وتعذيبه.

وطالبت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر "مشيرة خطاب"، بضرورة شمول تحقيقات النيابة كل ما أثير حول ادعاء تعرض "هدهود" للإخفاء القسري على يد جهاز الأمن الوطني.

وقالت المسؤولة المصرية إن المجلس اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة، والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.

وكانت الوزارة قد نفت، في بيان، الأحد، إخفاء "هدهود" وتعذيبه، متهمة من يروجون لفرضية إخفائه قسريا وتعذيبه بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، زاعمة أن الباحث الاقتصادي كان يأتي بتصرفات غير مسؤولة تدل على جنونه يوم اختفائه بمنطقة الزمالك، وسط القاهرة، فتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، ونفت اعتقاله.

وصرحت "مشيرة" بأن "المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوي الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل علي الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى".

وأكدت "مشيرة" على أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كافة دعاوي الإختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19".

بدوره، وصف عضو المجلس، "جورج إسحق"، رواية وزارة الداخلية حول وفاة "هدهود"، بـ"المخجلة"، مؤكدا أن ما حدث مع الباحث الاقتصادي "حالة اختفاء قسري بكل ما في الكلمة من معاني".

وأعلن "إسحق" أنه متواجد في المشرحة، ومعه ممثلين عن منظمات حقوقية، انتظارا لخروج نتيجة تشريح الجثمان.

ولا تزال ظروف وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية غير معروفة.

يذكر أن "هدهود" كان باحثا وخبيرا اقتصاديا، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان يكتب مقالات وتدوينات عبر منصات مختلفة عن الأحداث الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهي المقالات التي وصفت بالرصينة والواقعية، لاسيما مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وكان "هدهود" عضوا بالهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، الذي يترأسه عضو المجلس القومي لحقوق  الإنسان "محمد أنور السادات"، والأخير كانت له أدوار وساطة مع النظام المصري في ملف المعتقلين السياسيين، وبالفعل أسهم في الإفراج عن بعضهم.