اتهمت منظمات حقوقية مصرية ودولية، السلطات المصرية، بالتستر على حقيقة الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي "أيمن هدهود"، وشككت في إعلان النيابة العامة أن الوفاة "لأسباب طبيعية"، استنادا إلى أدلة، منها تأكيد أحد أفراد عائلته أن الباحث تعرض للتعذيب.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن أحد أفراد عائلة "هدهود" قوله إنه "رأى آثار ضرب وتعذيب على الجثة، لكنه أُجبر على حذف الصور من هاتفه".

فيما أفادت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، بأنها "شاهدت صوراً مسربة لجثمان هدهود تشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة قبل وفاته".

وفي هذا الصدد، قالت 9 منظمات حقوقية في تقرير لها، إن "الأدلة تشير إلى انتهاكات جنائية وراء وفاة أيمن، لأنه كان على قيد الحياة مساء يوم 6 فبراير/شباط الماضي، حين ألقي القبض عليه بتهمة سرقة مزعومة".

وذكر التقرير أن "أيمن هدهود أعرب عن آراء معادية للأجهزة الأمنية قبل اعتقاله، وكان يرى أنها تتدخل في السياسة لصالح الأثرياء".

وأضاف التقرير أن "هدهود" "ربما عبّر عن هذا الرأي كتابةً على حاسوبه المحمول أو هاتفه المحمول، ونجم عن ذلك انتقام محتمل من جانب ضباط الأمن الوطني الذين احتجزوه واستجوبوه بشكل غير قانوني".

ولفت تقرير الجماعات الحقوقية أيضاً، إلى أن عائلة "هدهود" أكدت أنها لم تسترد بعدُ هاتفه وحاسوبه اللذين نفت السلطات مصادرتهما.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومسار مجتمع التقنية والقانون، ومبادرة الحرية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن "هدهود" توفي بسبب "هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب"، بعد تحقيقها في القضية وتشريح الجثة.

وأضافت النيابة، في بيان صدر عنها، أنها "ناظرت جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه (…) فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته".

غير أن عائلة "هدهود" ومنظمات حقوقية أعلنت رفضها هذه النتيجة، واتهمت جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإخفاء حقيقة وفاة "هدهود" واحتجازه.

وكان "هدهود" المستشار الاقتصادي البارز لحزب الإصلاح والتنمية الليبرالي المصري، واعتُقل بتاريخ 5 فبراير/شباط 2022، واختفى بعدها، ويوم 9 أبريل/نيسان 2022، طُلب من عائلته تسلم جثمانه من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية في القاهرة.

وقال عائلته، بعد معرفتها بوجوده في المستشفى، إنها تشتبه في أنه قُتل، وأعربت عن خشيتها من اعتزام وزارة الداخلية التستر على مقتله.

وخلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قدرت منظمات حقوقية مصرية عدد حالات الاختفاء القسري في البلاد بـ11224 حالة تشمل كافة الأعمار السنیة، بينها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده.