خلصت النيابة العامة المصرية إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث والخبير الاقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، "أيمن هدهود"، والذي توفي عقب اختفاء غامض دام لأيام، يقول معارضون إنه احتجاز قسري داخل مقر جهاز أمني.

وشددت النيابة، في بيان، الإثنين، على أن "هدهود" توفي إثر "حالة مرضية مزمنة بالقلب".

كانت منظمات حقوقية مصرية ودولية طالبت بالتحقيق في الواقعة، في ظل الجدل حول ملابسات وفاة "هدهود" الذي قالت أسرته إنه اختفى منذ فبراير/ شباط الماضي، وأنها علمت مطلع الشهر الجاري بوفاته في مستشفى العباسية للأمراض النفسية قبل نحو شهر.

وقال بيان النيابة: "انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المتهم أيمن هدهود، بعدما تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، الذي أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائيٍّ أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجّح الاشتباه في وفاته جنائيًّا".

وكانت النيابة العامة استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة بعد صدورِ بيانها الأول فيها في 12 أبريل/ نيسان، "واستمعت لشهادة شقيق المتوفَّى عمر هدهود، الذي مَثَلَ أمام النيابة بعد صدور البيان، فشهد باشتباهه في وفاة شقيقه جنائيًّا بعدما رأى بجثمانه وقتَ استلامه لدفنه آثارًا لم يتيقنْ إذا ما كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائيًّا".

وقال بيان النيابة: "أكد الشاهد من بين أقواله أنه كان مُزْمَعًا تلقي شقيقه العلاج بأحد المستشفيات لمرورهِ بأزمةٍ نفسيّةٍ وضغوطٍ عصبيّةٍ نتيجة ضائقةٍ ماديةٍ ومرضِ شقيقتهما، وأُرجِئَ العلاج، كما أكد سابقةَ العثور على المتوفى مرتيْن في حالة مثل التي أُلقي القبض عليه فيها".

وأثار بيان النيابة غضبا واسعا بين سياسيين وحقوقيين وناشطين على "تويتر".

يذكر أن وزارة الداخلية نفت، في بيان، بتاريخ 10 أبريل، إخفاء "أيمن هدهود" وتعذيبه، تهمة من يروجون لفرضية إخفائه قسريا وتعذيبه بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، زاعمة أن الباحث الاقتصادي كان يأتي بتصرفات غير مسؤولة تدل على جنونه يوم اختفائه بمنطقة الزمالك، وسط القاهرة، فتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.

يذكر أن "هدهود" كان باحثا وخبيرا اقتصاديا، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان يكتب مقالات وتدوينات عبر منصات مختلفة عن الأحداث الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهي المقالات التي وصفت بالرصينة والواقعية، لاسيما مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وكان "هدهود" عضوا بالهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، الذي يترأسه عضو المجلس القومي لحقوق  الإنسان "محمد أنور السادات"، والأخير كانت له أدوار وساطة مع النظام المصري في ملف المعتقلين السياسيين، وبالفعل أسهم في الإفراج عن بعضهم.