كشفت منظمة العفو الدولية عن وفاة 92 رجلا و4 نساء في 30 سجنا بـ18 محافظة إيرانية منذ يناير/كانون الثاني 2010، جراء الإهمال الطبي.

ودعت المنظمة في تقرير حديث لها نشرته على موقعها بـ"فيسبوك"، مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة عن وفاة السجناء في إيران، مشيرة إلى أن طهران ترفض مساءلة المسؤولين عن وفاة سجناء أثناء الاحتجاز جراء نقص الرعاية الطبية.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن إيران "تتعمد حجب الرعاية الصحية عن السجناء وتتسبب بوفاتهم".

وتابعت: "ترتكب السلطات الإيرانية انتهاكات صادمة للحق في الحياة بتعمُّد حرمان السجناء المرضى من الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم".

وأردفت أنه "من أشكال القسوة القاتلة هذه منع أو تأخير تلقي السجناء للعلاج بالمستشفيات في حالات الطوارئ، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية طوال مدة سجنهم، مما يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، ويُلحق بالسجناء المرضى مزيداً من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفيات كان من الممكن تجنبها.

ووفق المنظمة، "تنبع هذه الانتهاكات للحق في الحياة من ثقافةٍ راسخةٍ بالسجون الإيرانية لا تكترثُ كثيرا بحُرمة الحياة الإنسانية والكرامة المتأصلة للسجناء، وتُسهِّل حدوثها الصلاحياتُ الممنوحة لمسؤولي السجون بلا حسيب ولا رقيب، وسط مناخٍ من الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى ضد السجناء".

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن السلطات الإيرانية رفضت إجراء أي تحقيقات فعَّالة وعاجلة وشاملة وشفافة ومستقلة بخصوص الوفيات في الحجز، في أعقاب أنباء عن حالات حرمان متعمَّد وغير مشروع من الرعاية الطبية.

ولا تشمل قائمة الحالات تلك الوفيات أثناء الاحتجاز التي توافرت بشأنها أنباء موثوقة عن التعذيب البدني أو استخدام الأسلحة النارية بشكل يفضي إلى الموت، وهي الوفيات التي تناولتها منظمة العفو الدولية في تقرير منفصل، في سبتمبر/أيلول 2021.     

وبحسب المنظمة، "تفتقر عيادات السجون في إيران للمعدات اللازمة للتعامل مع المشاكل الصحية المعقدة، كما تفتقر إلى العدد الكافي من الأطباء الممارسين العموميين المؤهلين، ناهيك عن الاختصاصيين الطبيين".