أعلن الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، الخميس، حل البرلمان، وحدد تاريخ 25 سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بعد قبوله الاستقالة التي قدمها رئيس الحكومة "ماريو دراجي".

وجاءت استقالة "دراجي" في أعقاب انهيار حكومة الوحدة التي كان يترأسها، وفشله في تأمين الدعم البرلماني اللازم لتصويت ثقة بشأن إجراءات التصدي لارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مكتب "ماتاريلا"، في بيان، إن الرئيس "أُحيط علما" بالاستقالة، وطلب من "دراجي" البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

فيما أفادت الإذاعة الإيطالية بأن الرئيس قرر حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر.

 والأربعاء، انهار التحالف الذي ترأسه "دراجي"، عندما رفض 3 من الأحزاب الرئيسية المتحالفة معه المشاركة في تصويت على الثقة كان قد دعا إليه في محاولة لإنهاء الانقسامات وإنقاذ تحالفهم المتصدع.

وتنهي الأزمة السياسية استقرارا دام شهورا في إيطاليا؛ حيث ساعد "دراجي"، رئيس البنك المركزي السابق الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الإيطالية، في تشكيل معالم الرد الأوروبي الصارم على الغزو الروسي لأوكرانيا، وعزز مكانة البلاد في الأسواق المالية العالمية.

وكان "دراجي" قدم بالفعل استقالته، الأسبوع الماضي، بعد أن امتنعت حركة "خمس نجوم"، شريكته في ائتلاف الحكم، عن دعمه في تصويت على الثقة بشأن إجراءات التصدي لارتفاع تكاليف المعيشة.

ورفض "ماتاريلا" الاستقالة، وطلب منه مخاطبة البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الإبقاء على التحالف الموسع حتى النهاية المقررة لفترة المجلس التشريعي في أوائل عام 2023.

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ، وجه "دراجي" نداء من أجل الوحدة، وحدد سلسلة من المشكلات التي تواجه البلاد تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار.

لكن حركة "خمس نجوم" قررت مرة أخرى العزوف عن دعمه، قائلة إنه لم يعالج مخاوفها الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، قرر حزب "فورزا إيطاليا" اليميني وحزب "الرابطة" عدم المشاركة في التصويت، وقالا إنهما يريدان التزاما من "دراجي" بأنه على استعداد لتشكيل حكومة جديدة بدون حركة "خمس نجوم" مع تحديد أولويات سياسية جديدة.