سيكون الإحياء المحتمل للاتفاق النووي بمثابة اختبار لمدى استدامة الجهود المبذولة في الشرق الأوسط لخفض التوترات وإدارة الاختلافات عبر تحسين العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي أحدث محاولات لإصلاح العلاقات بين إيران وبعض دول الخليج، أعلنت الكويت والإمارات مؤخرا عن عودة سفيريهما إلى طهران. وكانت الدولتان الخليجيتان قد سحبتا مبعوثيهما في عام 2016 بعد اقتحام متظاهرين إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا علي إعدام رجل الدين الشيعي "نمر النمر".
من جانبها، تشارك السعودية في جولة من المحادثات مع إيران بوساطة عراقية. وتركز هذه المحادثات على القضايا الأمنية بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن بالنظر إلى أن إيران تدعم المتمردين الحوثيين.
هشاشة المساعي الدبلوماسية
يأتي التواصل الأخير مع إيران في أعقاب عامين من الدبلوماسية الإقليمية النشطة بما في ذلك اعتراف الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بإسرائيل؛ بالإضافة إلى الانفتاح السعودي الكبير تجاه إسرائيل؛ وتحسين العلاقات السعودية والإماراتية والمصرية مع تركيا؛ بالإضافة إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل مؤخرًا.
لكن هذا المسعى الدبلوماسي هش للغاية، فهو يفترض أن تحسين التواصل والتعاون الاقتصادي (فضلا عن المخاوف الإقليمية المشتركة من صراع مسلح مدمر) يمكن أن يقلل من الاختلافات أو حتى يساعد في حل النزاعات على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، كان هذا المسعى استجابة لرغبات القوى العظمى - الولايات المتحدة والصين وروسيا - التي أوضحت في السنوات الأخيرة أن على دول الشرق الأوسط أن تتحمل مسؤولية أكبر في إدارة الصراع الإقليمي، والحد من التوترات، والدفاع عن أنفسهم.
ويأمل قادة دول الخليج، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، أن يؤدي تقليل التوترات مع أطراف مختلفة في المنطقة إلى عرقلة التحالفات الإقليمية الإيرانية كما هو الحال في العراق، حيث يراهنون على الحملة التي يقوم بها رجل الدين الشعبوي "مقتدى الصدر" لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق.
التنافسات والحزازيات مستمرة
بالرغم من النشاط الدبلوماسي الذي شهدته المنطقة، ما يزال التنافس بين مختلف القوى الإقليمية مستمرا بشكل غير مباشر. وعلى سبيل المثال، دفعت المنافسة على النفوذ الإقليمي بين تركيا وقطر من ناحية، والإمارات من ناحية أخرى، إلى التنافس على عقد إدارة مطار كابل الدولي.
كما تتضح المنافسات في علاقات تركيا الإقليمية التي ما تزال هشة والتحركات السعودية. وظهر التنافس في زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مؤخرًا إلى اليونان (زار في وقت سابق تركيا) وبيع إسرائيل منظومة القبة الحديدية إلى قبرص في وقت تستمر فيه التوترات التركية اليونانية في البحر الأبيض المتوسط.
وليس هناك شك في أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ستكون بمثابة دفاع ضد تركيا. وفي المقابل، أصرت تركيا على أن العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب دعمها للفلسطينيين. وبالمثل، من المرجح أن تراقب تركيا باهتمام شديد توسيع السعودية لروابطها مع اليونان.
وأخيرًا، قد يحدث صدع محتمل في الناتو إذا جددت تركيا معارضتها لعضوية السويد وفنلندا مما يمكن أن يؤثر على حسابات البلاد الإقليمية.
محركات اندلاع المواجهات قائمة
من المؤكد أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني أفضل من فشل المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. ومع ذلك، من غير المرجح أن يعيد إحياء الاتفاق تشكيل البيئة الإقليمية بالنظر إلى أن "القادة السياسيين الأمريكيين والإيرانيين الحاليين لديهم حوافز محلية قليلة لتجاوز العداوة المشتركة"، وفق وصف المحلل "تريتا بارسي".
وأضاف "بارسي" أنه "لا يزال بإمكان الجانبين اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المخاوف وجعل الاتفاقية أكثر استدامة. وإذا لم يفعلوا ذلك فإن هذا الاختراق التاريخي يمكن أن يكون مجرد مقدمة لأزمة أكثر خطور". ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون إحياء الاتفاق معززًا للاستقرار الإقليمي أو العكس.
ومع إحياء الاتفاق النووي، سيعود النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية ويعوض فقدان الخام الروسي. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار النفط ويضعف القبضة السعودية الروسية على الأسعار. وقد ترى السعودية أن هذه تكلفة يجب أن تتكبدها مقابل تجنب حريق إقليمي في حال غياب الاتفاق النووي.
ومع ذلك، ففي محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، أوضح كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الدفاع "بيني جانتس" ومستشار الأمن القومي "إيال هولاتا"، اعتراضاتهم على الاتفاقية.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن واشنطن أبدت تفهما لمطالبهم، بما في ذلك استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الخيار العسكري إذا فشلت جميع الجهود الأخرى في منع إيران من إنتاج سلاح نووي.
وخلال الأيام الماضية، وجهت الولايات المتحدة ضربتين للقوات المدعومة من الإيرانيين في سوريا رداً على هجمات ضد قواعد أمريكية في البلاد، وأشار المحللون إلى أن الهجمات المدعومة إيرانيا كانت انتقامًا من الضربات الإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.
وأصرت إسرائيل على أنها تحتفظ بالحق في ضرب المرافق النووية الإيرانية من تلقاء نفسها، وهي خطوة يمكن أن تثير حربًا إقليمية. وحتى لو قررت إسرائيل عدم القيام بذلك، فإن حرب إسرائيل السرية ضد أهداف على الأراضي الإيرانية والسورية تهدد بمواجهة مسلحة مع المليشيات المدعومة من إيران بما في ذلك "حزب الله" اللبناني.
ويمكن أن تندلع المواجهة مع "حزب الله" ليس فقط بسبب إيران ولكن أيضًا بسبب منصات التنقيب الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وما يزيد عدم اليقين فهو إمكانية عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "بنيامين نتنياهو" بعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان "نتنياهو" قوة دافعة وراء انسحاب "ترامب" من الاتفاق النووي بالإضافة إلى استراتيجيته الفاشلة المعروفة بـ"أقصى ضغط".
مثل دول الخليج، ترى إسرائيل أن الاتفاق سيسمح لإيران بزيادة دعمها للجماعات المسلحة الموالية لها في لبنان والعراق واليمن، كما أن هذا الاتفاق لن يفعل شيئًا للحد من برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. وكلتا المسألتين لم تكونا جزءًا من الاتفاقية الأصلية.
وتشعر إسرائيل ودول الخليج بالقلق أيضًا من أن عمر هذه الاتفاقية لن يتجاوز 3 سنوات، وستكون إيران بعدها حرة لفعل ما تشاء ما لم يكن من الممكن التفاوض على اتفاقية لاحقة.
علاوة على ذلك، من المحتمل أن تستمر إيران في التحول إلى دولة مسلحة نوويًا مع أو بدون إحياء للاتفاق النووي، مما يثير شبح سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط إذا قررت دول مثل السعودية وتركيا مضاهاة القدرات الإيرانية. وحتى الآن، فإن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في المنطقة، وإن كان ذلك بشكل غير معلن.
وتزايد خطر سباق التسلح بعد العرقلة الروسية هذا الأسبوع للاتفاق على وثيقة المراجعة النهائية لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية البالغة من العمر 50 عامًا. ويأتي الموقف الروسي بسبب الانتقادات التي تضمنتها الوثيقة لاستيلاء القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.
