اختار مجلس أمناء أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أمين عام الحزب الوطني "المنحل" (حزب الرئيس السابق حسني مبارك) "حسام بدراوي"، ليكون مستشارا للحوار لعرض "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك في ختام سادس اجتماعات مجلس الأمناء (يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، السبت.

وحسم في هذه الجلسة أسماء 44 مرشحا لإدارة لجان محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار، التي لم يحدد لها موعدا بعد.

وأضاف البيان: "توافق المجلس خلال الجلسة على اختيار حسام بدراوي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030".

ووفق بيان إدارة الحوار، شهد الاجتماع "استعراض أسماء المرشحين الذين وصل عددهم إلى 550 مرشحا، وتم التوافق على اختيار 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه الفرعية الـ5، و18 مرشحا لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية الـ8، و14 مرشحا لنظيره الاجتماعي ولجانه الـ6، بإجمالي 44 مرشحا".

كما تم ترشيح "علي الدين هلال" أمين الإعلام في الحزب الوطني الحاكم إبان "مبارك" (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011)، ليكون مقررا عاما للجنة السياسية في الحوار.

من جانبه، قال "بدراوي" إن الحوار الوطني فرصة عظيمة لرسم مستقبل مصر والتوافق على أولويات العمل الوطني وتأسيس الجمهورية الجديدة للبلاد.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب إعلان اختياره مستشارا للحوار، أن "رؤية مصر 2030" تستهدف مستقبل مصر على جميع المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتبنى سياسات جادة لبناء المستقبل.

وأشاد "بدراوي" بتشكيل محاور ولجان الحوار الوطني، مؤكدا أن الاختيارات ضمت العديد من الأسماء من أصحاب الخبرة والعلم، إضافة إلى عدد كبير من الشباب الواعي الذي يشكل قوة حقيقية لحاضر ومستقبل البلاد.

من جانبه، علق الصحفي البارز "وائل قنديل" على هذه الاختيارات بالقول: "هذا دليل على أن 10 سنوات من حكم الجنرال السيسي لم تفرز وجوها يمكنها أن تدير أو تمارس اللعبة السياسية، ولا تتمتع بأي قدر من الكفاءة يمكنها من تجميل صورة قمة النظام، وإغراء أطراف من خارجه بالدخول إلى حظيرة الحوار".

وأضاف: "الشاهد أنّ لدى هذا الحوار الوطني المقصود محور واحد أساس، هو القطيعة التامة والخصومة الصريحة مع ما بقي من ملامح لثورة يناير/كانون الثاني، وترميم تصدعات النظام الناشئ عن عملية 30 يونيو/حزيران 2013، والتي كانت انقلابًا عسكريًا محمولًا على ظهر ثورة مضادّة".

وكثيرا ما يهاجم "السيسي"، ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لافتا إلى أنها سبب لخراب والدمار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قبل أن يصفها بأنها "شهادة وفاة الدولة"، ويحذر المصريين من تكرارها.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء.

وهذا هو أول حوار وطني من نوعه منذ أن تولى "السيسي" الرئاسة عام 2014.

ومنذ الدعوة لحوار، بلغ عدد "المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم" بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 196 شخصا، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم؛ إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

وفي المقابل، يرى منتقدون أن الحوار لم يتقدم للإمام بسبب الإجراءات التنظيمية المتعددة التي أخذت وقتا طويلا نسبيا لا تتحمله الظروف والتحديات الراهنة، وفق مراقبين.

يأتي ذلك في وقت لا تزال السلطات تعتقل مواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، وتضيق المجال العام ووسائل الإعلام، بما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي، يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.

ويأتي الحوار الوطني المصري في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها المنطقة ومصر، مثل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، واقتراب مؤتمر المناخ الأممي في شرم الشيخ (شرق) نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحوارات سياسية تعجّ بها المنطقة، لا سيما في تونس والسودان وليبيا.