شركة استثمار حكومية وبيع أسهم في شركات وطنية واستحواذ على شركات نقل أموال وفتاوى دينية ودعوات برلمانية.. هكذا تسعى الحكومة المصرية إلى استقدام أموال المصريين في الخارج، في محاولة لتوفير الدولار لسداد ديون متراكمة.

وتخطط السلطات المصرية للحصول على كعكة مالية تقدر بنحو 32 مليار دولار سنويا، هي حجم تحويلات المصريين بالخارج، والتي تقارب قيمة صادرات البلاد، وتتخطى إيرادات قطاع السياحة، ومدخلات قناة السويس، وفق مراقبين.

تلك الخطوات تأتي في ظل سعي حكومي لتوفير بدائل تمويلية تحصل بها على الدولار بشكل خاص لدفع التزاماتها في استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، ودفع أقساط وفوائد الدين الخارجي الذي وصل إلى 157.8 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف، في بيان، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021 - 2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، بنسبة نمو 1.6% مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردا مهما للنقد الأجنبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع هروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، وتراجع حركة السياحة، وزيادة فاتورة الاستيراد، بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وبدأت الحكومة المصرية بالفعل التجهيز لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع طرح أسهم في المشروعات القومية، والتواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج.

وأعادت وسائل إعلام تابعة للسلطة نشر فتوى "دار الإفتاء" الصادرة في 2020، والتي تنص على أن "إرسال المصريين بالخارج زكاتهم إلى بلادهم، يعد مساهمة فعالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده".

برلمانيا، اقترح عضو مجلس النواب المصري "مجدي الوليلي" على الحكومة المصرية، جمع 25 مليار دولار من المواطنين بالخارج لمواجهة الأزمة الاقتصادية، باعتباره تنشيطا للمصادر التي توفر الدولار لمصر وتعظيما لاستفادة منها.

والأسبوع الماضي، انضم "بنك القاهرة" (حكومي) لمساهمي شركة أيباج (IBAG) لخدمات تحويل الأموال، بعد شراء حصة من شركة "الأهلي كابيتال" القابضة التابعة لـ"البنك الأهلي"، و"بنك مصر"، لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ونظمت معظم الصحف الحكومية والتابعة لأجهزة سيادية إلى جانب برامج "توك شو" الرئيسية بالفضائيات، جلسات نقاش وتقارير صحفية عن ضرورة الاستفادة من أموال المصريين بالخارج، وتقديم بعض التسهيلات لهم في تجديد الأوراق وغيرها.

وعلى الرغم من تعبيير المصريين في الخارج عن بهم لوطنهم، إلا أنهم استقبلوا هذه المساعي بالرفض، لافتين إلى معاناتهم في تحويل الأموال إلى مصر، واضطرارهم بسبب القيود الحكومية والبنكية إلى التعامل مع سماسرة لتحويل أموالهم.

كما رفض مصريون مقيمون بالخارج هذه المساعي، لافتين إلى أنها تستهدف الاستيلاء على أموالهم، وتجبرهم على دفع فاتورة قرارات حكومية خاطئة عبر سنوات.

ورفضوا كذلك مساعي الحكومة لجلب أموال منهم بالخارج بالعملات الصعبة، وتحقيق أكبر استفادة منها عبر أوعية ادخارية بنكية خاصة بهم، أو المشاركة بمشروعات قومية، أو المساهمة بشركة خاصة بالمصريين في الخارج.

ووفق تصريحات رسمية لوزيرة الهجرة السابقة "نبيلة مكرم"، مطلع العام الجاري، فإن عدد المصريين بالخارج ما بين 10 إلى 14 مليونا.

وهناك نحو 5 ملايين بالدول العربية الخليجية، بينهم 3 ملايين بالسعودية وحدها، ونحو 31% منهم في الأمريكيتين، وفق تقدير لعام 2020، التي سجلت فيه أوروبا نسبة 12.8% من عدد المصريين بالخارج.