أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة غاز الدولة العبرية.

وقالت الوزارة إنها "تستعد لربط خزان كاريش بالمنظومة الإسرائيلية".

وُمنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إينيرجيان ومقرها لندن.

وأضاف بيان الوزارة إنه "في إطار المرحلة التالية للمشروع، المخطط لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني".

وقال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن الفحص سيجري من خلال نقل الغاز من إسرائيل إلى منصة الحفر.

يأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد إينيرجيان أن "مشروعنا الرئيسي كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة".

وفي حين تقول الدولة العبرية إنّ حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

توسطت الولايات المتحدة في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو/حزيران مع استقدام إينيرجيان سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.

وتحدث المفاوض الأمريكي "آموس هوكستين" يوم الجمعة الماضي عن "تقدم" في المفاوضات لكنه قال إن التوصل الى اتفاق "لا يزال يتطلب مزيدا من العمل".

لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا، وتتولى الأمم المتحدة مراقبة الحدود بينهما، وهما استأنفا محادثات ترسيم الحدود البحرية في 2020 لكنها توقفت بعد إعلان بيروت إن الخرائط التي تستخدمها الأمم المتحدة في المفاوضات بحاجة إلى تعديل.

وركّزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعا متنازع عليها وذلك وفقاً لمطالب لبنان التي سجّلت لدى الأمم المتحدة في 2011. 

ولاحقاً طلب لبنان توسيع مساحة هذه المنطقة إلى 1430 كيلومترا مربعا، بحيث تشمل حقل كاريش.

تقول إسرائيل إن الحقل يقع في مياهها وليس جزءا من منطقة متنازع عليها.

ووجه حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، تحذيرات متكررة إلى إسرائيل من أي نشاط في حقل كاريش. وبداية يوليو/تموز، اعترض الجيش الاسرائيلي مسيّرات غير مسلحة أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.

والخميس قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "إيال هولاتا" خلال مؤتمر في جامعة ريتشمان في هرتسليا إن "التهديدات لن تردع إسرائيل وستواصل تحقيق مصالحها في مجال الطاقة وتفعيل كاريش والوفاء بالعقود المهمة التي وقعتها، بما فيها مع مصر والاتحاد الأوروبي".