أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، أن سلطات البلاد ستفرج غدا الاثنين عن 39 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
جاء ذلك حسبما أعلنه المحامي "طارق العوضي" والبرلماني "طارق الخولي" عبر صفحتيهما بـ"فيسبوك"، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/ نيسان الماضي، وأغلب ملفاتها متعلقة بـ"سجناء رأي".
وقال "العوضي": "إخلاء سبيل 39 محبوسا احتياطيا صباح غد الإثنين"، من دون تفاصيل بشأنهم.
فيما كتب "الخولي" أن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا غدا جاء بعد التنسيق بين لجنة العفو وأجهزة الدولة والنيابة.
وهذه ثالث قائمة بالعفو خلال 10 أيام، حيث تم إخلاء سبيل 46 شخصا منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز "هيثم محمدين"، وبعد 5 أيام جرى الإفراج عن 28 بينهم صحفيان هما "صلاح الإمام" و"مجدي عطية" و5 سيدات.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكاما نهائية.
ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من مركز الشرطة التابع له منزل المفرج عنه أو مقر الاحتجاز، شريطة ألا يكون صدر بحقه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وبالقائمة الجديدة، يرتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 310 منذ 24 أبريل الماضي.
بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".
