أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن سيادة اليونان على جزيرتين في بحر إيجه ليست "موضع شكّ".

جاء ذلك في أول تعليق أمريكي على احتجاج تركي رسمياً على انتشار عسكري يوناني في الجزيرتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، الخميس، إن "سيادة اليونان على هاتين الجزيرتين ليست موضع شكّ".

وأضاف: "ندعو كافة الأطراف إلى تجنّب الخطابات الرنانة وتجنّب القيام بخطوات قد تزيد حدة التوترات" مشيراً إلى أنه "ينبغي احترام سيادة ووحدة أراضي كافة الدول".

ونددت أنقرة، الأحد، بانتشار آليات مدرّعة في جزيرة ساموس الأقرب إلى تركيا والواقعة على مسافة 1.3 كلم من سواحلها، وجزيرة ليسبوس التي تبعد 15 كلم عن السواحل التركية.

واستدعت تركيا الإثنين، السفير اليوناني في أنقرة للتنديد بـ"انتهاكات" لوضع الجزيرتين في بحر إيجه، وأصدرت "مذكرة احتجاج" للولايات المتحدة، طالبت فيها "باحترام وضع الجزيرتين في شرق بحر إيجه"، وحضّت واشنطن على "اتخاذ تدابير لمنع استخدام الأسلحة" الأمريكية في المنطقة.

وكان مجلس الأمن القومي التركي دعا ما وصفها بـ"الأطراف التي تشجع اليونان" في مسألة تسليح جزر في بحر إيجه إلى "التزام جانب الحكمة"، وقال إن تركيا لن تمتنع عن استخدام "جميع الأساليب والأدوات المشروعة" لحماية مصالح شعبها ضد جهود اليونان التي وصفها بـ"العبثية".

كما حذر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الولايات المتحدة من أن دعمها أثينا في تسليح الجزر سيفتح الباب أمام سباق تسلح بالمنطقة.

وقال الأربعاء، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان للانخراط في حسابات خاطئة، وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي.

وتتهم تركيا اليونان بتسليح جزرها بشكل غير قانوني في شرقي بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان عام 1923 ومعاهدة باريس عام 1947.

وتعتقد اليونان أن الظروف التي كُتبت فيها هذه الاتفاقيات تبدلت، وأن الأنظمة والشروط المنصوص عليها تطورت مع الوقت، مما جعل تفسير المعاهدات السابقة أمرًا معقّدًا، كما ترى أنه من حقها تسليح الجزر أسوة بتراجع بقية الدول الأوربية عن تطبيق أوضاع مماثلة خلال الحرب الباردة.