تراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية لما يعادل 106 أيام من الوردات، وهو أدنى مستوى لها في 3 سنوات، حسبما أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، الخميس.

ويمهد هذا الأمر لإقرار خفض جديد في قيمة العملة المحلية.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقارنة بما يعادل 131 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.

ويبلغ سعر الدولار في تونس حاليا 3.25 دينار.

والأربعاء الماضي، رفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 7.25%، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من 5 أشهر.

وتزامن إعلان السلطات النقدية قرار زيادة الفائدة مع صدور أرقام معدل التضخم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي التي بلغت مستوى قياسياً، حسب المعهد الوطني للإحصاء الذي أعلن أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1% الشهر الفائت، صعوداً من 8.6% في أغسطس/آب الماضي.

وسجل التضخم في تونس خلال سبتمبر/أيلول الماضي، رقما قياسيا، فيما يرجح خبراء اقتصاديون أن يتجاوز 10% بنهاية العام الحالي.

ويزيد التضخم من الضغوط المعيشية التي يواجهها أصلاً المواطنون، حيث يطحن الغلاء الطبقات الضعيفة والمتوسطة بصفة خاصة، فيما يحاول البنك المركزي احتواء التضخم عبر كبح الإنفاق الاستهلاكي بزيادة سعر الفائدة.

وتشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد.

وتسبب الانسداد السياسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد.