اعتمد البرلمان التركي، في جلسة عقدها، الخميس، "قانون الصحافة" لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضلّلة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، بما يشمل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء إقرار القانون مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في يونيو/حزيران 2023، ليشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة لشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

ويتضمن القانون 40 مادة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وهو ما دفعها للتنديد بالتشريع الجديد، معتبرة إياه "قانوناً للرقابة".

وتفرض المادة 29 من القانون عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات على كلّ من يرتكب جرم "نشر معلومات كاذبة أو مضللة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس". 

يذكر أن القانون الجديد طرحه نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، في مايو/أيار الماضي، وواجه اعتصاما من عشرات الصحفيين الأتراك أمام البرلمان في أنقرة مطلع الشهر الجاري.

ويأتي القانون مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يونيو/حزيران 2023، حيث يسعى "العدالة والتنمية"، بزعامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، إلى ولاية رئاسية جديدة وأغلبية برلمانية.