"المزيد من المتاعب قادمة، ومن مصدر غير متوقع، هو العلاقة المتدهورة بسرعة بين الولايات المتحدة والسعودية".. هكذا حذر المحلل المالي "خافيير بلاس" من "نتائج عكسية" حال مضي واشنطن قدما في إخضاع دول تحالف "أوبك+" النفطي لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.

وذكر "بلاس"، في تحليل نشره بموقع "بلومبرج"، أن تحدي السعودية للولايات المتحدة، عبر دعم المملكة لخفض "أوبك+" إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وضع حدا لأسعار النفط، التي استقرت بين 90 دولارا و 100 دولار للبرميل؛ لذا فمن المرجح أن يكون التضخم أكثر ثباتا مما كان متوقعا في السابق.

وإزاء ذلك، قد تجد البنوك المركزية نفسها مجبرة على مزيد من التضييق النقدي؛ الأمر الذي قد يزعج مستثمري السندات، وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة، حسبما أورد "بلاس" في مقاله، واصفا العلاقات الأمريكية السعودية بأنها "في أسوأ حالاتها" منذ اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأوضح أن محاولة إخضاع "أوبك+" لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي يأتي عبر تمرير مشروع قانون "نوبك NOPEC" بالكونجرس، وهو مشروع يهدف إلى مواجهة "التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط"، ويُمكن البيت الأبيض، في حال إقراره، من مقاضاة السعودية وحلفائها، المحميون حاليًا بحصانة سيادية؛ بتهمة التلاعب بسوق النفط العالمية.

ويقر "بلاس" بأن مؤشرات عدة تلوح في الأفق بشأن احتمال حقيقي لتمرير مشروع القانون، لكنه اعتبر أنه "من الحكمة تجنب ذلك على الرغم من مدى رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في معاقبة السعودية وأوبك+".

وأوضح أن رد السعودية ودول "أوبك+" الغنية على هكذا تصعيد ربما يصل إلى حد التخلص من أصولها المالية في الولايات المتحدة وإعادة توجيه مبيعات النفط عبر تسعيره بعملات أخرى غير الدولار، وهو ما صرح به مسؤولون سعوديون بالفعل.

ولفت "بلاس"، في هذا الصدد، إلى أن كلا من السعودية والإمارات والكويت والعراق كانت تمتلك، في يوليو/تموز الماضي، حوالي 246 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لبيانات حكومية، لكنه رجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من المعلن؛ حيث تمتلك تلك الدول سندات أمريكية أخرى عبر ملاذات ضريبية مثل لوكسمبورج وجزر كايمان وبرمودا وسويسرا وأيرلندا.

وفي السياق، نقل "بلاس" عن "هيليما كروفت"، محللة النفط في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، التي تتمتع بصلات جيدة في واشنطن والرياض، قولها: "هناك خطر حقيقي من أن هذا الخلاف الدبلوماسي قد يتفاقم".

وأضافت: "لن نتفاجأ برؤية اقتراحات في الأيام المقبلة بتصفية دول الخليج حيازاتها المالية الأمريكية إذا أصبح نوبك قانونا".

وهنا يشير "بلاس" إلى أن "نوبك" ظل، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، بمثابة "خيار نووي" في واشنطن؛ إذ ظل تهديدا رئيسيا، لكنه لم يتحول إلى قانون أبدا، وعارض رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين تمريره.

وتساءل المحلل الأمريكي: "هل ستطلب حكومة الولايات المتحدة إجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار في أوبك؟ هل ستصل إلى حد مقاضاة السعوديين في محكمة فيدرالية؟ وإذا تم رفع دعوى قضائية وفازت الولايات المتحدة، فهل يمكنها فرض أي تعويض؟ هل يستحق الأمر الانتقام المحتمل؟"، مشددا على أن البيت الأبيض "يحتاج إلى التفكير في هذه الأسئلة وما إذا كان يريد حقا الإجابة عليها".

وأشار "بلاس" إلى أن طرحه لهذه الأسئلة بات مهما بعدما ألحق السيناتور الأمريكي "تشاك جراسلي"، وهو جمهوري من ولاية أيوا، مشروع "نوبك" كتعديل على مشروع قانون الإنفاق السنوي للبنتاجون؛ ما يمنحه فرصة جادة للتصويت عليه بمجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أن تاريخ "بايدن" يؤشر إلى إمكانية تمريره لهكذا قانون؛ ففي عام 2000، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، شارك في كتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك "بيل كلينتون"، بصفته سيناتور بمجلس الشيوخ، وحث البيت الأبيض على مقاضاة "أوبك" إما بالمحكمة الفيدرالية الأمريكية أو بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.