قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الخطوات الجديدة التي تتخذها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لن تتكرر مع منتجي مجموعة أوبك، الذين أثارت خططهم لخفض الإنتاج غضب الدول المستهلكة.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصلت مع ممثلين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لطمأنتهم بأنه لن يتم فرض تلك القيود عليهم، حسب وكالة "رويترز".

ومن الممكن أن تساعد مثل هذه التصريحات في تهدئة الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر مصدري النفط والزعيم الفعلي لأوبك، بشأن ما تعتبره واشنطن تعاونا مع روسيا لحرمان الأسواق من الإمدادات في الوقت الذي يلوح فيه الركود العالمي في الأفق.

وأعلنت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أنها ستخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل؛ لتحقيق التوازن في الأسواق وتهدئة التقلبات.

وقالت السعودية إن الخفض الحقيقي سيكون على الأرجح مليون برميل يوميا تقريبا، إذ يواجه عدة أعضاء في أوبك صعوبات في الوفاء بأهداف الإنتاج الحالية.

والأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إن الخفض من شأنه تعزيز إيرادات روسيا، وأشارت إلى أنه مدبر لأسباب سياسية من جانب السعودية، التي نفت يوم الأحد دعم موسكو في غزوها لأوكرانيا.

وفي السياق، قال المسؤول الأمريكي إن فرض حد أقصى للأسعار، المقرر في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، يستهدف بشكل خاص الغزو الروسي لأوكرانيا ولن يتم تكراره مع منتجين آخرين، في الوقت الذي يتسبب فيه تحركهم لكبح الإنتاج في ارتفاع الأسعار.

وأضاف، طالبا عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف، أن العقوبات الجديدة أيضا لا تشكل بداية تشكيل تكتل للمشترين في مواجهة تأثير سياسات أوبك على سوق النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتجمع الدول المستهلكة بما فيها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي إن خفض أوبك+ للإنتاج دفع الأسعار للارتفاع، وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

لكن المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية رأى أن تأثير خفض الإنتاج على الأسعار محدود، قائلا إن إحداث ركود قد يتطلب ارتفاع الأسعار بنحو 30 إلى 40 دولارا أو خفض الإنتاج بعشرة أمثال الخفض الفعلي لإنتاج أوبك + الذي يبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا.

وتحرص مجموعة السبع على حرمان موسكو من العائدات في وقت الحرب، لكنها تسعى لتجنب صدمة عالمية في المعروض قد ترفع الأسعار وتؤثر على مواطني دول المجموعة مع تفاقم مخاوف الركود العالمي.