انسحب رئيس الوزراء البريطاني السابق "بوريس جونسون"، الأحد، من سباق خلافة رئيسة الوزراء المستقيلة "ليز تراس".

يأتي ذلك في خطوة تعزز اقتراب وزير المالية السابق "ريشي سوناك" من المنصب.

وقال "جونسون"، في تصريحات صحفية: "حصلت على أصوات كافية، وأثق بأن لدي الكثير لتقديمه، لكنني توصلت إلى استنتاج بأن ترشحي لن يكون أمرا صائبا".

وأضاف: "أفضل ما أقوم به حاليا هو عدم الاستمرار في الترشح، وأتعهد بتقديم الدعم لمن ينجح".

وتابع أنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين الحاكم رغم اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب إلى فوز آخر في انتخابات 2024.

وتشير وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن "جونسون"، إلى أنه حصل على دعم 102 من أعضاء البرلمان، وهو فوق العدد المطلوب للترشح.

بينما لم يتجاوز عدد النواب الذين أعلنوا علنا في الإعلام عن دعمهم لـ"جونسون" 60 نائبا.

ووفق الشروط الجديدة لاختيار زعيم حزب المحافظين، يتعين على كل مرشح الحصول على الأقل على 100 صوت من النواب المحافظين.

يشار إلى أن الأشهر الأخيرة من فترة رئاسة "جونسون" في المنصب، كانت مشوبة بسلسلة من الفضائح والاتهامات.

وشمل ذلك انتهاك "جونسون" للقواعد الوزارية، من خلال عدم اعترافه بالحقيقة حول الحفلات التي أُقيمت في داونينج ستريت خلال فترة إغلاق "كورونا 19".

وفي نهاية المطاف تمت إقالته من منصبه بعد تمرد جماعي من قبل وزراء الحكومة.

و لا يزال "جونسون" قيد التحقيق من قبل لجنة المعايير البرلمانية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق عضويته في البرلمان.

ويتصدر السباق على منصب رئيس الوزراء، حاليا، وزير المالية السابق "ريشي سوناك"، الذي حصل على أكثر 140 صوتا من أصوات النواب المحافظين.

وفي حال لم ينل أي مرشح آخر الدعم المطلوب، يصبح "سوناك"، بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش الإثنين، زعيما للمحافظين ورئيسا للوزراء.

وفي حال نيل مرشحين اثنين العدد المطلوب للدعم، يتم طرحهما لتصويت عام أمام أعضاء حزب المحافظين في عموم البلاد لاختيار أحدهما.

وستُعلن النتيجة في تلك الحالة، يوم الجمعة المقبل.

وانتهت مسيرة "تراس" بعد 45 يوما فقط في المنصب؛ حيث أعلنت استقالتها بعد إجبارها على التخلي عن معظم برنامجها السياسي الذي أثار الهلع بالأسواق المالية.