أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية في بيان، تعرض السجين "عمر محمد علي"، للتحرش الجنسي داخل مكان احتجازه من جانب أفراد شرطة وفي وجود مفتش مباحث السجن.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جاستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات".
المنظمات الحقوقية الـ 6، طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول الواقعة، والتحفظ على تسجيلات الكاميرات داخل السجن، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة.
وتعود الواقعة -حسب مصادر توفرت للمنظمات الحقوقية- ليوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لعمر في أعقاب وصوله لسجن "بدر" مرحّلا من سجن مزرعة طرة.
إذ نزع 3 أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة، حسب المصادر.
وأكدت المنظمات، أن هذه الواقعة تمثل مؤشرا خطيرا على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص.
وتشير الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى العديد من السجناء السياسيين، لعدم وجود أية تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول إنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقية بملفات حقوق الإنسان.
وترجع وقائع احتجاز "عمر علي" لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة 2 من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم في منطقة المعادي بالقاهرة، وتعرض لاختفاء قسري قرابة الأسبوعين، تعرض خلالها للتعذيب داخل مقرات جهاز الأمن الوطني.
وفي 16 يونيو/حزيران من العام نفسه، عُرض عمر على النيابة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة.
ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ"إفشاء سر من أسرار الدفاع" عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه.
ورغم تأكيد المحكمة بأن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عاما.
