قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الإثنين، إن القاهرة باتت في المراحل الأخيرة لإصدار سندات "باندا" للسوق الصينية بقيمة نصف مليار دولار.

وأوضح الوزير أن إصدار تلك السندات سيتم خلال 4 أشهر من الآن، وبالتحديد في الربع الأول من 2023، بحسب تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24" المحلي المقرب من السلطات.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، فيما قررت تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند "B+".

وأرجعت "فيتش"، أسباب تغيير النظرة إلى سلبية، نتيجة التراجع الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية؛ ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقت تشهد الميزانية ارتفاعًا بعجز الحساب الجاري، وتقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

وتعليقا على هذا التراجع، اعتبر "معيط" أن "فيتش" لم يأخذ في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية، مؤخرًا، من إجراءات وسياسات وتدابير إصلاحية متكاملة أسهمت في قيام بعض مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى باتخاذ قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك النظرة المستقبلية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى إقرار اتفاق على مستوى الخبراء بين القاهرة وصندوق النقد على قرض جديد.

ما هي سندات الباندا؟

هي سندات تطرح في السوق الصينية وللمستثمرين المحليين الصينيين فقط، وتتم معادلتها بالدولار عند إجراء المقاصة.

ويقول مسؤولون مصريون إن سعي القاهرة لطرح هذه السندات يأتي كجزء من خطة تنويع محفظة ديون البلاد، بدلا من الاعتماد فقط على السندات الدولارية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميًا.

ويأتي سعي الحكومة المصرية لطرح سندات "باندا"، تحت ضغط شح النقد الأجنبي الذي يضرب البلاد بقوة حاليا، وكمحاولة لتغطية صافي الأصول الأجنبية التي أصبحت بالسالب لدى البنوك، ويتوقع استمرارها كذلك لعام آخر.

وتلجأ الحكومة إلى تقديم السندات ضماناً مالياً لسداد حقوق المشترين، على أن توظف قيمتها في تمويل النفقات، المدرجة بالموازنة العامة، وهو ما يعد استمرارا لسياسة الاقتراض التي باتت مفرطة، خلال السنوات الماضية، وتسببت في أزمة اقتصادية.

من ناحية أخرى، تعد سندات "الباندا" حاليا غير فعالة، بحسب خبراء، نظرا لتذبذب اليوان الصيني في الفترة الأخيرة؛ بسبب إغلاقات "كورونا" وغيرها من الأسباب المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الصيني.