قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، الثلاثاء، إن السلطات في كل من المغرب وإسبانيا استخدمت "القوة القاتلة بشكل غير قانوني" أثناء عبور لاجئين للحدود بصورة جماعية في يونيو/حزيران، في حادث أسفر عن وفاة 23 شخصا، مضيفة أن رد فعل البلدين "يشي بالتغطية" على الحادث.

وما زال تعامل السلطات مع محاولة العبور الجماعية للحدود يوم 24 يونيو/حزيران بين المغرب ومليلية، الجيب الخاضع لسيطرة إسبانيا في شمال إفريقيا، يشكل صداعا سياسيا كبيرا للحكومة الإسبانية.

ولاقت طريقة التعامل انتقادات من أمين المظالم الإسباني وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما تعرض وزير داخلية لانتقادات حادة متكررة في البرلمان وطالبته أحزاب المعارضة بالاستقالة.

وقال المغرب إن 23 شخصا لقوا حتفهم في الحادث، بينما نفت السلطات الإسبانية وقوع أي وفيات على أراضيها.

وذكر التقرير، الذي استند إلى روايات شهود عيان ومقاطع مصورة وصور بالقمر الصناعي، أنه "استمر ضرب وركل الكثير من المصابين وهم منطرحون على الأرض فاقدين للوعي تقريبا؛ بعضهم بلا حراك وبعضهم يتنفس بصعوبة".

وشجب التقرير أيضا عدم وجود معلومات حول هويات المتوفين ومصير المفقودين.

في 24 يونيو/حزيران، توفي 37 شخصًا بعد أن تعرّضوا لعنف غير عادي من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية عندما حاولوا عبور الحدود، وما زال 77 آخرون في عداد المفقودين، ومرّت 6 أشهر ولم يتم إجراء أي تحقيق كافٍ. 

وأعادت وزارة الداخلية الإسبانية التأكيد على أن الشرطة تصرفت "وفقا للقانون وبطريقة متناسبة وباحترام كامل لحقوق الإنسان"، وقالت إن الاتهامات بأن إسبانيا أخفقت في القيام بواجبها في مساعدة اللاجئين عارية من الصحة، فيما أحجمت السلطات المغربية عن التعليق.

وقالت منظمة العفو إن "السلطات المغربية والإسبانية تقاعست عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة والكافية للمصابين، ومنعت فريق إسعاف يتبع للصليب الأحمر من الوصول إلى المنطقة، بينما تُرك العشرات تحت لهيب الشمس لثماني ساعات على الأقل".

وذكر أحد الذين أجريت معهم مقابلات، إن الشرطة الإسبانية أجبرت المصابين على العودة عبر الحدود إلى المغرب.

وأضاف مواطن سوداني يبلغ من العمر 17 عاما، إن من وقعوا في قبضة الشرطة المغربية تعرضوا "للضرب بالمطارق على رؤوسهم حتى وفاتهم" في الحجز.