أعلنت سلطنة عُمان اعتزامها إطلاق 65 مشروعاً استثمارياً في 2023، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود توجه لتطبيق ضريبة الدخل خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الأولي للموازنة العامة للدولة لعام 2023، الذي نظمته وزارة المالية، الثلاثاء، بمشاركة كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني، في العاصمة مسقط.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، كشف جهاز الاستثمار العُماني أن مشروعاته للعام 2023 تتوزع على 19 استثماراً في قطاع اللوجستيات، و5 في الطاقة، و12 في الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 في التعدين، و12 في الخدمات، و12 أخرى في الغذاء والثروة السمكية.

وذكر جهاز الاستثمار أنه يستهدف إنفاق مليار و900 مليون ريال عُماني (نحو 5 مليارات دولار) على مشروعات استثمارية خلال عام 2023.

وأوضح أن هذه النفقات تشمل توسعة وتعزيز مشروعات حالية، واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ، واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة.

وأكد جهاز الاستثمار المضي قدماً في خطة التخارج من 8 استثمارات، التي أعلنها في 2022.

وتتوزع هذه الاستثمارات، التي من المقرر التخارج منها العام المقبل، على 3 في قطاع الطاقة، و3 في الطيران والصناعة والسياحة، واثنين في الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعوائد تتجاوز نصف مليار ريال عماني (1.3 مليار دولار).

وأوضح الجهاز أن التمويل للإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات يكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإسهامات من الجهاز أو الشركات التابعة له، أو من مؤسسات التمويل.

على صعيد آخر أكد وزير المالية العماني "سلطان بن سالم الحبسي"، خلال اللقاء ذاته، أنه لن تطبق ضريبة الدخل في السلطنة عام 2023.

وكانت تقديرات أولية لموازنة عمان للعام 2023 قد أظهرت تسجيلها عجزاً مالياً متوقعاً بـ1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار).

وحسب بيانات نشرتها وزارة المالية، أمس الثلاثاء، فإن إجمالي الإنفاق العام المتوقع خلال العام 2023، سيبلغ 12.95 مليار ريال (33.75 مليار دولار).

وذكرت الوزارة أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المقبل قدرت بنحو 11.65 مليار ريال (30.34 مليار دولار).

وأشارت إلى أن السلطنة تتوقع متوسط سعر 55 دولاراً لبرميل النفط الخام في موازنة العام المقبل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان بعام 2022، وهو الأول منذ عام 2014.

وأفادت الوكالة بأن تقديرات ديون الحكومة في السلطنة ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية 2022، كما رجحت إبقاء عُمان على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.