تعتزم الحكومة التونسية طرح اكتتاب وطني بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) للمساهمة في تمويل ميزانية 2023.

جاء ذلك في بيان للحكومة التونسية، الخميس، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد "سمير سعيّد" بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%.

ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من 4 مليارات يورو وقروض محليّة بنحو 3 مليارات يورو.

ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.

وتعاني تونس أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية، بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.

كما تواجه تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، على وقع تغييرات كبيرة منذ قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، احتكار السلطات في البلاد وتجميد أعمال البرلمان ثم حله واقرار دستور جديد في البلاد إثر استفتاء.