أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، الشروع بسلسلة خطوات تصعيدية تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في بداية شهر رمضان؛ ردًا على إجراءات إسرئيلية بحقهم.

ودعت اللجنة في بيان، جميع الأطراف بالتقاط رسالتهم: "فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".

وأكدت أن "هذا الإضراب، والذي عنوانه الحرية أو الشهادة، هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل".

وأضافت: "سنخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة -والتي نريدها كذلك في الخارج-، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي -بعد توفيق الله- لنجاح نضالنا".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن إسرائيل أبلغت الأسرى بقرارها فرض قيود جديدة عليهم.

وذكر نادي الأسير في بيان، أن "إدارة السجون (الإسرائيلية) أبلغت صباح اليوم (الإثنين) الأسرى في الأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخرًا، تحديدًا في سجني نفحة (جنوب) وجلبوع (شميال)، أنّها ستبدأ بتنفيذ أولى توصيات (وزير الأمن الداخلي) إيتمار بن غفير".

وأضاف أنه وفق الإجراء الجديد، سيتم "تقليص مدة السّاعات التي يمكن للأسرى فيها الاستحمام، بحيث يُسمح لكل قسم ساعة خلال النهار، وكذلك تقليص كمية المياه".

واعتبر النادي القرار بمثابة "مؤشر لإعلان تصاعد مستوى العدوان على تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية للأسرى".

ونقل عن رئيسه "قدورة فارس"، تحذيره من "خطورة انعكاسات هذا الإجراء على الأسرى من حيث النظافة، وانتشار الأمراض بينهم"، وأنه سيكون "سببًا في انفجار الأوضاع داخل السجون".

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل "نحو 4780، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا (دون سن 18 عامًا)" وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.