أعلن صندوق النقد الدولي، قبوله عقد اتفاق تمويل لدولة المغرب بقيمة 5 مليارات دولار، في وقت أعلن فيه البنك الدولي الموافقة على منح البلد العربي قرضًا بقيمة 450 مليون دولار.

وقال صندوق النقد في بيان الثلاثاء، إن وافق على عقد اتفاق التمويل للمغرب لمدة عامين، موضحا أن خط الائتمان (التمويل) مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته، وأطر سياساته المؤسسية، وأساسياته الاقتصادية القوية".

وأكد البيان أن الاتفاق بين الصندوق والمغرب سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أية مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت.

وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية من هذا النوع من التمويل، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.

وتابع الصندوق: "الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن".

وزاد: "السياسات الاقتصادية الكلية القوية للغاية في المغرب، سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية، منها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".

لكن الصندوق أكد أن اقتصاد المغرب ما زال معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف.

في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، دون توضيح سعر الفائدة عليه أو فترة الاستحقاق.

وذكر البنك في بيان أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية في المغرب، إضافة إلى التمويلين السابقين".

وكان التمويل الأول للمغرب خلال يونيو/ حزيران 2020 بقيمة 48 مليون دولار، والثاني خلال يونيو 2021 بقيمة 450 مليون دولار.

وأوضح البنك أن "سلسلة تمويل المشروعات الحكومة المغربية، ساندت في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات".

والشمول المالي يساعد في الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان)، للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رحبت الحكومة المغربية بإزالة الاتحاد الأوروبي، اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي "GAFI" التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 20 و24 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضحت الحكومة أن "خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد".