عدلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" نظرتها المستقبلية تجاه سلطنة عمان إلى "إيجابية"، مع تثبيت تصنيفها عند "BB".

ووفق أحدث تقارير "فيتش"، فإن انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية، من أبرز الدوافع للتصنيف الجديد، فيما بدأت السلطنة تخرج تدريجيا من الوضع المالي والاقتصادي المتدهور خاصة بسبب تداعيات وباء "كورونا".

كما أكدت الوكالة أن نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي، مشيرة إلى أن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة.

وتوقعت "فيتش" كذلك عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان، إلى وضع إيجابي هذا العام.

وكانت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز"، قد عدلت هذا الشهر نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "إيجابية"، حيث أشارت إلى قدرة الحكومة على إجراء إصلاحات في الميزانية.

كما أشادت الوكالة بقدرة الحكومة على خفض نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من نحو 60% في سنة 2021.

وكانت وزارة المالية العمانية، قالت إنها سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس/آذار إلى 16.6 مليار ريال (43.12 مليار دولار).

وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال (45.98 مليار دولار) بنهاية عام 2022.

وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن السلطنة، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.

وعدلت وكالتا التصنيف نظرتهما المستقبلية للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان بعد الانخفاض الحاد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 40% في عام 2022 من نحو 60% في العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ووضع ضوابط للإنفاق العام.

وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال (2.99 مليار دولار) في نهاية فبراير/شباط، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في نفس الفترة قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير/شباط 2022.

وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال (966.38 مليون دولار) بنهاية فبراير/شباط، مقابل 210 ملايين ريال (545.54 مليون دولار) في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12% حتى نهاية فبراير/شباط 2023، وارتفع الإنفاق العام 4%.

ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط والغاز، رغم خطط تنويع مصادر الإيرادات من قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى البدء في مشاريع واستثمارات هامة في عدد من القطاعات المربحة في توجه مماثل لدول خليجية اخرى.