سلطنة عمان تسعى لتحسين تصنيفها الائتماني.. كيف؟

الأحد 8 يناير 2023 12:46 م

تعمل سلطنة عمان على تحسين تصنيفاتها الائتمانية وتوقعاتها، من خلال تنفيذ خطة ضبط أوضاع المالية العامة، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية إلى تعزيز المكاسب وجلب مكاسب غير متوقعة على الاقتصاد.

ورفعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في عام 2022، وراجعت توقعاتها بالزيادة نتيجة للضبط المالي والتدابير التي اتخذتها الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف عمان" الناطقة بالإنجليزية.

وعلى الرغم من بيئة أسعار النفط المرتفعة الحالية، إلا أن وكالات التصنيف تحذر من أزمة اقتصادية ستؤدي إلى انعكاس في بيئة أسعار النفط المرتفعة، مما يتسبب في تأثير سلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي، حسبما ذكرت وزارة المالية في وثيقة دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023.

وأضافت: "لذلك، تؤكد جميع وكالات التصنيف الائتماني أهمية الاستمرار في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من أجل استدامة المالية العامة للتغلب على أي ضغوط مالية مستقبلية".

والعام الماضي، وفي تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من "BB-" إلى "BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأشارت الوكالة إلى تحسن كبير في الأداء المالي ومواقف ميزان المدفوعات في سلطنة عمان.

وذكرت الوكالة أن عمان بذلت جهودًا كبيرة لخفض الدين العام بالاستفادة من الإيرادات الإضافية، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيدعمه ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وانتعاش الاستثمارات.

وتقدر الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنحو 4% في عام 2022.

علاوة على ذلك، توقعت الوكالة ذاتها أن القطاع غير النفطي سيصبح محفزا للنمو الرئيسي في السنوات المقبلة.

وخلال تقريرها  في أكتوبر/تشرين الأول، رفعت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وأكدت تصنيفها عند "Ba3".

وأشارت الوكالة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المقدر بنسبة 4.5% في عام 2022، من 3% في عام 2021.

على الرغم من أن وكالة "موديز" تتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة وأن تنخفض في النهاية إلى 50-70 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، تفترض الوكالة أن أسعار النفط سترتفع خلال الفترة 2023-2024 بسبب التوترات المستمرة.

ونجحت سلطنة عُمان في الاستفادة من الوفورات المالية جراء ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100% مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2022 في تخفيض الدين العام للدولة إلى نحو 17 مليار ريال عُماني (44.23 مليار دولار)، بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تسديد نحو 3 مليارات ريال عُماني (7.81 مليارات دولار).

وبات الاقتصاد العُماني من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وتحسّن الوضع المالي والاقتصادي ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 32.4%، ليبلغ نحو 45 مليار ريال عُماني (117.08 مليار دولار) عام 2022، مقارنة بنحو 34 مليار ريال عُماني (88.46 مليار دولار) عام 2021.

كشفت وزارة المالية بسلطنة عُمان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة الجديدة قُدِّرت بنحو 11.65 مليار ريال عُماني (30.3 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 10% عن الميزانية المعتمدة لعام 2022، وسط توقعات بارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميًّا بمتوسط سعر 55 دولارًا للبرميل.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تصنيف ائتماني عمان سلطنة عمان

معهد دول الخليج العربية: عمان ليست دولة محايدة وضعفها الاقتصادي وراء تهميشها

تقرير إسباني: عمان تسرع خطوات خصخصة شركات حكومية لجذب الاستثمارات

ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية لعُمان إلى إيجابية

فيتش تعدل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

سلطنة عمان تعزز أمنها المائي بالاستثمار في شبكات جديدة

بفعل تراجع الديون.. موديز ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى "Ba2"