تقرير إسباني: عمان تسرع خطوات خصخصة شركات حكومية لجذب الاستثمارات

السبت 18 فبراير 2023 09:32 ص

ألقى تقرير نشرته صحيفة "أتالايار" الإسبانية الضوء على مساعي الحكومة العمانية لوضع برنامج لخصخصة بعض المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها صندوق الثروة السيادي.

وقال التقرير إن عمان تسير على خطى الدول المجاورة لها، كالسعودية والإمارات، من خلال بيع بعض الحصص في أصول، كالطاقة والتعدين وغيرها، لتحقيق الفائدة الأكبر المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي، علما بأن السلطنة دولة غنية بالمعادن.

وأعلنت شركة "فالي Vale" البرازيلية للتعدين، قبل أيام، شراء حصة المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أو كيو" في مشروعهما المشترك فالي عمان لتكوير خام الحديد والبالغة 30% لتصبح شركة أجنبية بالكامل بعد عملية الاستحواذ، لكنها لم تكشف عن حجم الصفقة.

وكانت "أو كيو"، المملوكة الآن لهيئة الاستثمار العمانية والمعروفة سابقًا باسم "شركة النفط العمانية"، اشترت حصة في "فالي عمان Vale Oman" عام 2010.

وأوضح التقرير أن الفكرة الرئيسية وراء صفقة "أو كيو" هي جذب الاستثمار الأجنبي والشراكات من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد.

وقال "جييرمي راينيش"، رئيس Vale Oman: "نحن نقدم التوجيه للشركة حول كيفية اتخاذ القرارات التجارية من أجل القيام باستثمارات ناجحة في المنطقة".

بالإضافة إلى ذلك ، تم توضيح أن "فالي عمان" تواصل إجراء تحسينات إيجابية في التوسع في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط ، من أجل تحقيق الحياد الكربوني العالمي.

وتصنع "فالى عمان" 9 ملايين طن من خام الحديد سنويا ولها مركز توزيع بطاقة 40 مليون طن.

وتدعم الشركة تطوير سلسلة التوريد المحلية ومشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات باستثمارات عالية تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وتعد "فالي"، الشركة الأم، من أكبر شركات التعدين في العالم ولها أكثر من 30 فرعا، كما أنها من بين الكيانات العملاقة المنتجة للحديد والمواد الرئيسية لصناعة الصلب.

ولتحسين بيئة الأعمال ، تخطط "أو كيو" لجمع 224 مليون دولار من خلال طرح حصة في شركة "أبراج لخدمات الطاقة" العمانية، وهي وحدة تركز على الحفر في صناعة النفط والغاز، للاكتتاب.

وقالت "أبراج"، في بيان بالبريد الإلكتروني إن "أو كيو" ستبيع حصة 49% تعادل 377 مليونا و398 ألف سهم من أبراج في الطرح العام للأسهم.

وأضافت أن النطاق السعري للطرح تحدد بين 242 و249 بيسة للسهم، وهو ما يعني قيمة سوقية للوحدة تبلغ بين 484 مليونا و498 مليون دولار.

ومن بين المستثمرين الذين اجتذبتهم "أبراج"، الشركة السعودية العمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السعودي، ومكتب شؤون البلاط السلطاني العماني، وشركة "شلمبرجير" عمان ، وجميعهم يريدون حصة 40% في الطرح.

وقالت الصحيفة إن الحكومة العمانية حددت خططا لبيع الأصول في الوقت الذي تتعامل فيه مع عجز في الميزانية بعد أن ضربت أسعار النفط الإيرادات. الهدف هو نقل هذه الأسهم إلى ملاك جدد مناسب لهم.

ومن بين شركات الطاقة التي تبدي الحكومة جدية في خصخصتها، شركة "صلالة للميثانول" التي تأسست عام 2006 والمملوكة من قبل شركة النفط العمانية بنسبة 90%، في حين تملك شركة "تكامل" للاستثمار النسبة المتبقية.

وبدأت مسقط تنفيذ برنامجها للخصخصة قبل 5 سنوات تقريبا حينما باعت شركة الكهرباء القابضة (نماء) في ديسمبر/كانون الأول 2019 حصة تبلغ 49% في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الصينية، بحوالي مليار دولار.

وفي عام 2020 ، وضعت الحكومة خطة لإنهاء الاعتماد على عائدات الطاقة من خلال تنويع مصادر الإيرادات.

وبسبب الأزمة التي سببتها الحرب الأوكرانية الروسية، والتي أعطت المسؤولين فرصة، حيث كانت هناك عواقب عالمية مثل ارتفاع أسعار النفط في البلاد، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضًا ماليًا لم تشهده منذ عام 2013.

وعانى البلد ذو التصنيف الائتماني المنخفض لدى كافة الوكالات الكبرى في السنوات الأخيرة، قبل أن تتحسن التقييمات في الأشهر الأخيرة بفضل تحقيق فوائض مالية في الموازنة هي الأولى منذ عقد تقريبا مع قدرتها على سداد الديون.

وساهمت ثقة أسواق الدين الدولية في تعزيز الخطط الإصلاحية للحكومة، التي حصلت على قرض قبل أشهر قليلة، سيساعدها على مواصلة تنفيذ برنامجها للخروج من أزماتها المالية تدريجيا، وذلك في ظل ارتفاع إيراداتها النفطية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنهت مسقط إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى 4 مليارات دولار وإطالة أمد الدين.

المصدر | أتالايار - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

اقتصاد عمان خصخة بيع أصول شركات عُمانية شركة أو كيو شركة فالي عمان إيرادات النفط

حظر الاستثمار الأجنبي بقطاعات اقتصادية.. هل يحل أزمة فرص العمل للعمانيين؟